قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة ضد قرار لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التي يترأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل للحكم لجلسة ١٦ ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى ٧٠٥٨٢ لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس حكومة الانقلاب ووزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بصفتهم وآخرين، حيث ذكرت أن قرار التحفظ على المدارس جاء بناء على إدعاء وزارة التربية والتعليم انتمائها لجماعة الإخوان.
كما تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامتها نهاد القاسم سيد، بوقف تنفيذ قرار لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التى يترأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بالتحفظ على إحدى المدارس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
كما تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعويين المقامتين من أصحاب المدارس الخاصة للإخوان المسلمين بمحافظة البحيرة ضد قرار الحكومة المصرية بمنع التصرف فى كل الممتلكات الخاصة بمدارس الإخوان المسلمين بجميع مدن البحيرة ووضعها تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.
وأوضح المدعى الأول سعيد توفيق الوكيل أنه أقام الدعوى رقم 11957 لسنة 14 قضائية طعنًا على قرار الحكومة المصرية المشار إليه، وأنه يمتلك مدارس قباء الخاصة ببندر دمنهور، إلا أن الحكومة المصرية وضعتها تحت الإشراف المالى والإدارى وأطلقت عليها إسما معنويا هو (مجموعة مدارس 30 يونيو) بدلاً من اسمها الحالى بالمخالفة للقانون.
وقال المدعى الثانى أمين عبده خميس إنه أقام الدعوى رقم 6325 لسنة 14 قضائية باعتباره صاحب (مدارس الأمين الخاصة) بإدكو وأن الحكومة أصدرت قرارًا بمنع التصرف فى كل الممتلكات الخاصة بتلك المدارس ووضعتها تحت الحراسة بالمخالفة للقانون وأطلقت عليها أيضًا (مجموعة مدارس 30 يونيو) بدلا من اسمها الحالى.
وذكرت الحكومة المصرية أنها أصدرت هذين القرارين استنادًا إلى حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة الصادر بجلسة 23 سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية وأى مؤسسة متفرعة عنها وهو ما اعتبره المدعيان مساسًا بحقوقهما.
كما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 9 دعاوى قضائية، تطالب بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
وذكرت الدعاوى المختصمة وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهما، أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى.
وقال حاتم ثروت المحامى عن مدرسة الخلفاء الراشدين، إن المحكمة ألزمت هيئة قضايا الدولة بإثبات تحريات الأمن الوطنى حول المدرسة وهل تتبع نشاطا سياسيا أم لا.
