قال المستشار عماد أبو هاشم – رئيس محكمة المنصورة الابتدائية – إن التسريبات التى بثتها قناة مكملين مؤخرًا كشفت أن هناك جناية تزويرٍ فى محرراتٍ رسمية ارتكبتها وزارة الداخلية، لجعل مكان احتجاز الدكتور محمد مرسى بمعسكر قاعدة أبى قير تابعًا لمصلحة السجون بوزارة الداخلية – بالمخالفة للحقيقة – فى ذات توقيت احتجازه به، للحيلولة دون الاستجابة لطلبات دفاعه بإخلاء سبيله لكون القبض عليه كان دون وجه حق.
جاء ذلك خلال تدوينة له عبر صفحته على موقع"فيس بوك" مضيفاً: كما القيام بحبسه فى غير الأماكن التى يجوز فيها تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وأماكن الحبس الاحتياطى – وقعت تلك الجريمة بتحريض من نائب عام الانقلاب نفسه، ومساعدته بإمداد من قام بالتزوير بالبيانات التى تخالف الحقيقة، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك التحريض وتلك المساعدة .
وأضاف قائلاً: "الأهم من ذلك هو التزوير الذى قام به النائب العام بنفسه كفاعلٍ أصلىٍّ أو بأمرٍ أصدره لمرءوسيه من أعضاء النيابة والموظفين فيها والذى ألمح إليه بتصريحه الذى ذكر فيه خشيته من وجود تسريباتٍ أخرى استبق إلى تكذيبها قبل ظهورها، تلك التسريبات التى توقَّع الرجل ظهورها تكشف أمرًا مهمًا لا يمكن تمرير أوراق حبس مرسى بدون أخذه فى الحسبان، إذ لابد لحبك واقعة التزوير الأولى اقترانها بواقعة تزويرٍ أخرى تتناول تزوير أمرٍ بحبس مرسى بتاريخٍ معاصرٍ لتاريخِ القبض عليه ووضعه فى قاعدة أبى قير، ولابد أن يكون هذا الأمر صادرًا من النائب العام أو على الأقل بأمره وعلمه، وذلك لسد كل الثغرات التى يحاول دفاع مرسى النفاذ منها لإخلاء سبيله وتبرئته".
وتابع:" العجيب أن نائب عام العسكر وهو متهمٌ بالاشتراك بالتحريض والمساعدة فى جرائم التزوير التى أشارت إليها تلك التسريبات، يأمر بفتح تحقيقاتٍ بصددها متوقعًا اتباعها بتسريباتٍ أخرى، ويستبق القول قبل انتهاء التحقيقات التى أمر بإجرائها بالجزم- دون سندٍ – بفبركتها من قبل جماعة الإخوان المسلمين، رغم أن تلك النتيجة لا يمكنه الجزم بها دون عرض تلك التسجيلات على خبراء فنيين متخصصين ومحايدين من جهاتٍ يُشهد بنزاهة العاملين بها، ودون تحقيقاتٍ موسعةٍ تثبت صحة ما يدعيه من إسناد الاتهام بفبركتها إلى الإخوان المسلمين".
واستدرك قائلاً:" بالطبع سيقوم النائب العام بتقويض دليل إدانته فى التحقيقات التى أمر بإجرائها، وبقبولنا استمرار النيابة العامة فى تلك التحقيقات دون المطالبة بندب قاضٍ للتحقيق يكون محل ثقةٍ من الجميع؛ فإننا بذلك نكون قد سلمنا القط مفتاح الكرار، بعدما حوَّل الآمر بها نفسه إلى خادمٍ قذرٍ فى بلاط العسكر؛ ليصبح نائبًا عموميًّا بدرجة عسكري مراسلة".
