تسلمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان، وحمادة الصاوى، تقرير دار الإفتاء والمصدق على حكم إعدام عادل حبارة و6 آخرين، والسجن المشدد لـ22 متهما 15 عاما، و3 متهمين بالمؤبد وبراءة 3 آخرين لاتهامهم بقتل 25 جنديا من قوات الأمن المركزى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".
وقال التقرير المكون من 21 صفحة والذى ورد صباح اليوم السبت، إن المعتقلين حاربوا الله ورسوله بارتكاب العديد من الجرائم التى تزهق النفس، وأنهم قاموا بتحدى الشريعة الإسلامية، وأنهم كانوا معصوبى الدماء، حاملى أسلحة من شأنها إزهاق الأرواح، كما قطعوا الطريق العامة وروعوا الآمنين.
وأضاف التقرير أن هؤلاء المعتقلين بثوا الرعب والذعر فى نفوس الآخرين، ولذلك عليهم الشروط التى أيد التقرير أن يتم الحكم بالإعدام على هؤلاء المتهمين، ومن ثم كان جزاؤهم الإعدام، حيث إنه لم تظهر أى شبهة بالأوراق تفيد بالقصاص.
من جهتها قالت المحكمة فى صدر حكمها أن ارتكاب المعتقلين للجرائم بحجة الخروج على الحاكم من جهة نظرهم الضيقة والمحدودة، وقولهم إن الحاكم يحكم بالردة على الإسلام، وهذا هو فكرهم الفكر الجاهل للإسلام وللدين الحنيف.
وأضافت المحكمة أن هؤلاء المعتقلين بالرغم من قولهم بعلمهم فى الدين، إلا أنهم دون المستوى الثقافى والتعليمى والفكرى والمهنى، وأن بعضهم يمتهن الكثير من المهن التى لا تقلل المحكمة من شأنها، مثل الحداد والإسكافى وبعضهم متورط فى قضايا مخدرات، وأنه كيف لهؤلاء المتهمين بضعف فكرهم أن يهتموا بأمور الدين، ويعرفوا الأمور الشرعية الصحيحة.
والمعتقلون الذين سبق وأن أحالتهم المحكمة للمفتي هم: محمود محمد مغاوري، وعادل محمد إبراهيم محمد وشهرته "عادل حبارة"، وأشرف محمود أبو طالب، وأبو عبد الله المقدسي وشهرته "أبو صهيب"، وناصرعياد محمد جهيني، ومحمود زكريا شوق، وعبد الهادى زايد عوض.
وكانت النيابة قد وجهت للمعتقلين تهم"ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية"، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة".
