قالت منظمة العفو الدولية إن الدول الثرية لم تستقبل عددًا كافيًا من اللاجئين السوريين، وتركت العبء على دول الجوار الفقيرة وضعيفة الإمكانيات.
ووصفت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، موقف الدول الثرية في بيانها الذي أصدرته قبيل انعقاد مؤتمر المانحين في جنيف بأنه "يبعث على الصدمة".
وأضاف البيان أن 5 من دول المنطقة هي الأردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر تستضيف 3.8 مليون لاجئ سوري، بينما لا تستضيف بقية دول العالم سوى 1.7 في المائة من هذا العدد.
ولاحظت المنظمة أن دول الخليج وروسيا والصين لم تعرض استضافة لاجئ واحد.
ووصف البيان عدم استضافة دول الخليج لاجئين سوريين بأنه "مخجل".
وباستثناء ألمانيا فإنالاتحاد الأوروبي بأسره لم يؤمن إعادة توطين سوى 0,17% من اللاجئين الموزعين على الدول الخمس المجاورة لسوريا.
ودعت المنظمة إلى إعادة توزيع 5 في المائة من اللاجئين بنهاية عام 2015 و 5 في المائة أخرى بنهاية العام الذي يليه.
وسيقدم هذا حلًا لمشاكل 380 ألف لاجئ ترى الأمم المتحدة بأن أوضاعهم ملحة، بينهم أطفال وحيدون وناجون من التعذيب.
وأشارت المنظمة إلى أن الدول لن تستطيع أن تريح ضميرها بتقديم المساعدات المالية فقط.
"اختلال صادم"
وقال شريف السيد علي مدير برنامج اللاجئين والمهاجرين في المنظمة إن "هذا الاختلال في التوازن (…) يصدم فعلا".
وأضاف أن "الغياب التام لعروض إعادة التوطين من جانب دول الخليج معيب فعلا"، مشيرا إلى أن "الروابط اللغوية والدينية يجب أن تضع الخليج في مقدمة الدول التي توفر ملاذا آمنا" للاجئين السوريين.
وأكد السيد علي أن "الدول لا يمكنها أن تكتفي بدفع أموال نقدية لكي تشعر براحة الضمير وتغسل أيديها من هذه المسألة"، مشددًا على أن "أولئك الذين لديهم الإمكانيات الاقتصادية عليهم أن يقوموا بدور أكبر".
"أزمة تمويل"
في الأثناء، أطلق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حملة لجمع التبرعات لتلبية الاحتياجات الغذائية للاجئين السوريين بعد إعلانها عدم كفاية مواردها لعدم التزام دول مانحة بتعهداتها.
وقال البرنامج عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن قرابة 1.7 مليون لاجئ سوري سيعانون من الجوع إن لم تتوفر الإمكانات المادية لمساعدتهم.
وكان برنامج الغذاء العالمي أعلن منذ أيام إيقاف قسائم الغذاء التي تخدم أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري، جراء أزمة تمويل، بسبب عدم تلبية كثير من المانحين لالتزاماتهم.
ويتيح البرنامج عبر موقعه على الإنترنت التبرع عبر بطاقات الائتمان بمبالغ تتراوح بين 50 و250 دولارًا، مع إمكانية تخصيص مبلغ يتم اقتطاعه شهريًا.
وكانت الأمم المتحدة طلبت في نهاية أكتوبر من المجتمع الدولي دعمًا ماليًا ودعت الدول غير المتاخمة لسوريا إلى فتح أبوابها أكثر أمام لاجئي سوريا، الأمر الذي ما زال الاتحاد الأوروبي يمتنع عنه.
وكانت الثورة في سوريا قد بدأت في شهر مارس من عام 2011 بتظاهرات مناهضة للنظام ثم تطور الأمر إلى مواجهات بالسلاح أدى إلى نزوح الملايين عن أماكن سكناهم.
