قال عضو بفريق الدفاع عن المتهمين، في قضية قتل المتظاهرين بمحيط القصر الرئاسي، إبان حكم الرئيس محمد مرسي، والمعروفة بـ"قضية الاتحادية"، إن الأخير "لم يأمر بفض المتظاهرين بالقوة".
جاء ذلك خلال جلسة اليوم، والتي تأتي قبل يوم واحد من الذكرى الثانية لأحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في 5 ديسمبر 2012.
وفي مرافعته عن المتهم أسعد الشيخة، عضو الفريق الرئاسي إبان حكم مرسي، قال المحامي صالح سنوسي، إن مرسي "لم يأمر بفض المتظاهرين بالقوة"، مضيفا: "اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري شهد بذلك".
وأضاف: "إذا كان الرئيس لم يطلب ذلك، فهل يمكن للشيخة أن يطلبه أو يفعله؟".
وقال سنوسي إن "الشاهد قائد الحرس الجمهوري، هو الذى كان يدير العملية بالكامل، وأنه أعطى أوامر للشرطة العسكرية بإدخال المتظاهرين المحتجزين داخل القصر".
وقرر القاضي بعد انتهاء سنوسي، من مرافعته تأجيل نظر القضية لجلسة الثلاثاء المقبل، لاستئناف الاستماع إلى دفاع باقي المتهمين.
ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين ومسؤولين سابقين بالرئاسة، إبان فترة حكمه، تسع تهم، بينها التحريض على قتل وإصابة ثلاثة محتجين معارضين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم".
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم "التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها"، وهي الاتهامات التي أنكرها المعتقلون.
