أكد وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزييه، إلى عزمه على العمل من أجل توزيع أكثر عدلاً للاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه "إذا كانت دولة ما مثقلة بعبء اللاجئين، فيجب أن تساعدها الدول الأخرى".
ونفى دي ميزييه، تغيير معايير اتفاقية دبلن بخصوص التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن "(اتفاقية) دبلن صحيحة وأي تغيير فيها سيتطلب سنوات"، حسب موقع "دويتشه فيليه".
وتنظم اتفاقية دبلن أسس تقديم طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، بحيث ينبغي على الساعي للحصول على حق اللجوء تقديم طلبه في أول بلد أوروبي تطأه أقدامه، الأمر الذي يعني تحمل الدول المطلة على البحر المتوسط العبء الأكبر من استقبال اللاجئين.
وحتى الآن، لم تنجح أية محاولات لتغيير اتفاقية دبلن أو موازنتها في المفوضية الأوروبية أو مجلس دول الاتحاد الأوروبي. ولذلك، اتفق عدد من دول الاتحاد على نظام داخلي تطوعي فيما بينها لتوزيع اللاجئين القادمين من وراء ضفة المتوسط، إلا أن عشر دول فقط انضمت إلى هذا النظام، من بينها ألمانيا وفرنسا.
