ثلاث شخصيات من العيار الثقيل استبعدها الرئيس البوركيني المؤقت "ميشيل كافاندو" من مؤسسة الرئاسة، وذلك عقب إقالته لكلّ من "جلبرت ديانديري"، رئيس الأركان السابق الخاص بالرئاسة، و"جوستين دامو بارو"، مستشار الشؤون الاقتصادية، و"دجيبرينا باري"، أمين مجلس الاستثمار، وجميعهم كانوا من مستشاري الرئيس البوركيني المستقيل "بليز كمباوري".
جاء ذلك في مرسوم للرئيس البوركيني الجديد "كافاندو" اليوم، أعلن من خلاله انهاء مهام العسكري "ديانديري" والمختصين في الإقتصاد "جوستين دامو بارو" و"دجيبرينا باري"، وثلاثتهم ساهموا في تسيير البلاد لأكثر من ربع قرن، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
"جلبرت ديانديري"، عسكري من عيار ثقيل، شغل منصب رئيس أركان خاص للرئيس السابق "كمباوري"، يلقّبه البعض بأنّه "ذاكرة النظام المخلوع" في بوركينا فاسو، وهو رجل الظلّ الذي ظلّ يعمل وراء الستار لأكثر من ربع قرن، وسجلّ آخر ظهور له غداة رحيل كمباوري طلبا للجوء في غانا ومنها إلى كوت ديفوار.
أشرف "ديانديري"، لعدّة عقود، على "فوج الأمن الرئاسي" والذي يتألف من جنود يشكّلون النخبة العسكرية في بوركينا فاسو، وهذا الجهاز كان أفراده يحظون بتدريب وبأجور مرتفعة مقارنة ببقية العسكريين. كان أيضا الذراع الأيمن لـ "كمباوري"، كما عرف عنه أنه كان رئيس مخابرات نظامه.
أما "جوستين بارو"، فقد كان يشغل مهام وزير المالية في عهد كمباوري، ومستشارا للبنك الدولي، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
ولدى عودته إلى بوركينا فاسو، في 2009، تم تعيينه مستشارا خاصا لرئيس الدولة السابق. متخصص في العلوم المالية والمصرفية، كان "بارو" أحد أبرز مهندسي نظام "كمباوري"، الذي قضى عقب انتفاضة شعبية اندلعت أواخر أكتوبر الأول الماضي.
وبالنسبة لـ "باري"، الأمين الدائم للمجلس الرئاسي للاستثمار، فقد كان –هو الآخر- أحد أبرز رجال "كمباوري"، وإحدى الشخصيات التي كان لها وزن ثقيل فيما يتعلّق بالعديد من القرارت المصيرية في البلاد.
وأطاحت انتفاضة شعبية أواخر الشهر الماضي بحكم كمباوري الذي امتد لـ27 عاما، وذلك عقب تقديم الأخير لمشروع قانون أراد بموجبه تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام ترشّحه لولاية رئاسية ثالثة، في انتخابات نوفمبر 2015،
وحاولت قيادة أركان الجيش في بوركينا فاسو، الاستيلاء على الحكم وأعلنت في مؤتمر صحفي، أن العميد إيزاك زيدا، الرجل الثاني في الحرس الرئاسي، تحت حكم، كمباوري، هو الرئيس الانتقالي للبلاد، ولكن ذلك القرار لم يتم الترحيب به وعادت المظاهرات لمنع سيطرة الجيش على الدولة.
وبالإجماع ومن بين 5 مرشحين ، وقع اختيار هيئة مكونة من عسكريين ومدنيين في بوركينافاسو، وتتبع للكنيسة الكاثوليكية هناك، على الدبلوماسى ميشال كافاندو، 72عاما، ليصبح رئيسا انتقاليا يتولى زمام الأمور في البلاد خلال الفترة القادمة حتى نوفمبر 2015، علما بأنه سيحظر عليه ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
