قبلت المحكمة العليا في فرنسا الدعوة الخاصة ضد عبد الفتاح السيسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وكذلك جرائم التعذيب، والمقدمة من المحامي الفرنسي "جيل دو غير" وكيلاً عن منظمي صوت حر و AFD internationale متضامين مع مؤسسة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان.
فيما اعتبر القاضي وجود السيسي على الأراضي الفرنسية مسوغ لقبول القضية، والتزم القاضي بفتح التحقيق في القضية.
الجدير بالذكر أن هذه القضية مفتوحة الآن أمام القضاء الفرنسي، ويمكن إضافة ملفات أخرى ومشتكين آخرين لها، حتى بعد خروج السيسي من الأراضي الفرنسية.
