كشفت مصادر فلسطينية مقرّبة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنّه شكا لمقربين منه أكثر من مرة، من أنّ قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، يضايقه في ملف القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان.
وطبقا لما ذكره موقع "العربي الجديد" قال عباس لمقربين منه في رام الله، وفق المصادر نفسها، إنّ السيسي يصرّ على ضرورة المصالحة بينه وبين دحلان، على اعتبار أن ذلك أحد أهم السبل لمواجهة نفوذ حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وأنه من دون ذلك لن يكون لـ"فتح" القدرة على مواجهة "حماس".
وذكرت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أنّ السيسي وفي كل لقاءاته واتصالاته بعباس وأثناء العدوان الصهيوني الأخير على غزة خلال الصيف الماضي، كان يطلب من نظيره الفلسطيني وبشكل ملحّ المصالحة مع دحلان وطي صفحة الخلاف، وأن يسمح بعودة القيادي الفتحاوي المفصول إلى رام الله للقيام بما يسميه واجباته تجاه "فتح" والسلطة الفلسطينية، ومواجهة نفوذ الآخرين وخصوصاً "حماس".
لكن عباس، بحسب المصادر نفسها، لا يزال مصرّاً على رفض كل الوساطات والتدخلات للمصالحة مع دحلان، الذي يتهمه بالمسؤولية عن "فساد وإفساد" حركة "فتح" وخسارتها قطاع غزة، مشيرة إلى أن السيسي حاول جمع عباس بدحلان في القاهرة في ضيافته لكن الرئيس الفلسطيني رفض ذلك بشكل مطلق.
وبحسب "العربي الجديد" كشفت المصادر أن العلاقة بين السيسي وعباس لا تزال تمر بمرحلة "فتور واضح"، وأنهما غير متفاهمين، على الرغم من محاولة الرئيسين إظهار غير ذلك خلال لقاءاتهما المتكررة في القاهرة، غير أن "جفاء" العلاقة بينهما ظهر في قلّة الاتصالات والزيارات التي كان عباس معتاداً على القيام بها إلى القاهرة.
وكان محمد دحلان قد كلف عام 1994 بتأسيس جهاز الأمن الوقائي في غزة، وهو الجهاز المتهم بشكل مباشر بممارسة التعذيب ضد معارضي أوسلو في ذلك الوقت مثل ابناء حركة حماس والجهاد الإسلامي. وقد أقر نائب وزير الدفاع الصهيوني الأسبق زئيف بويم بمسؤولية "رجال" دحلان عن قتل أربعين من معارضيه في لقاء سٌجل عام 2004.
وواجه دحلان حملة عنيفة من الفصائل الفلسطينية بعد توليه رئاسة جهاز الأمن الوقائي تتهمه بالفساد المستشري في المجتمع الفلسطيني وحاول كبح جماح الفصائل الفلسطينية التي تسيطر على الشارع الفلسطيني، مطبقاً اتفاقات اسلو بالتعاون مع الاحتلال الصهيوني من أجل الحد من المقاومة عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية الصهيونية. بسبب تمتعه بتأييد الاحتلال التي أعنيت بنقل السيطرة في غزة إليه، عوضا عن انتقالها إلى حماس أو أية جهة أخرى يكلفها عرفات.
وفي عام 1997 نُشرت تقارير عما عرف بفضيحة معبر كارني عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهريا كانت تحول لحساب "سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية" التي اتضح فيما بعد أنها حساب شخصي لمدير جهاز الأمن الوقائي في حينه محمد دحلان.
