في ذكرى محمد محمود (من 19 إلى 25 نوفمبر 2011) يروي موقع "ميدل إيست آي" البريطانيملامح من الملحمة التي وقعت قبل ثلاث سنوات، قائلا: بدأت المعركة في ساعة مبكرة من يوم 19 نوفمبر عندما تحركت قوات الأمن المصرية بعنف لفض وتفريق اعتصام عائلات المصابين والشهداء في ميدان التحرير، بؤرة ثورة عام 2011 التي أدت إلى الإطاحة بمبارك، حيث كانوا يطالبون بالعدالة لأقاربهم والمحاكمات لقاتليهم بعد مرور تسعة أشهر.
وأضاف الموقع: يمثل "محمد محمود" لكثير من النشطاء والمحللين أحد الأسباب الرئيسية في شق الصف الثوري المواجه للدولة المصرية القمعية، بما في ذلك الشرطة والجيش والسلطة القضائية، وخاصة فيما يتعلق بقرار جماعة الإخوان بعد المشاركة، حيث قال أحد المتحدثين باسم تحالف الماناهض للانقلاب: "كانت هذه واحدة من أسوأ وأكبر الأخطاء في تاريخ الإخوان، وكانت بداية الاستقطاب بين فرقاء الثورة الإسلاميين, الذين يدفعون الثمن باهظا الآن, وغير الإسلاميين".
وأشار "بزنس ستاندرد" إلى إلقاء القبض على متظاهرين بعد اشتباكات اندلعت بينهم وبين قوات الأمن خلال مسيرة لإحياء الذكرى الثالثة لعنف الشوارع التي قتل فيه العشرات وأصيب مئات الأشخاص، فضلا عن إصابة البعض، حيث قال مدير الطوارئ في وزارة الصحة أنهم استقبلوا ما لا يقل عن أربعة متظاهرين مصابين بجروح طفيفة خلال اشتباكات وتم علاجها في سيارات الإسعاف.
وذكر الموقع أن شارع "محمد محمود" تم تغيير اسمه إلى "عيون الحرية" بواسطة المتظاهرين، نسبة إلى الكثير من المصابين الذين فقدوا واحد أو اثنين من عيونهم أثناء الاشتباكات"، مضيفة أن وزارة الصحة المصرية قالت إن عدد القتلى في اشتباكات "محمد محمود" قبل ثلاث سنوات بلغ 41 شخص، في حين قالت منظمة العفو الدولية إنها حصلت على وثيقة تثبت مقتل 51 شخص".
أما صحيفة" جلوب أند ميل" الكندية فقد اختارت إحدى الصور التي تدل على استمرار القمع في مصر برغم مرور ثلاث سنوات على "محمد محمود" وهي صورة لأفراد الأمن وهم يسيطرون على الشارع ويشتبكون مع المتظاهرين الذين جاءوا للاحتفال بالذكرى أما عدد من صور الجرافيتي للثورة والمصابين".
بينما قال "موقع برس تي في"إن قوات الأمن المصرية قامت في الذكرى الثالثة بالقبض على الناشطة ماهينور المصري مع آخرين تظاهروا في الشارع، لكن النيابة أطلقت سراح النشطاء لعدم وجود أية اتهامات ضدهم".
من جانبه قال "موقع انترناشيونال بيزنس تايمز" الأمريكي إن التظاهرة نظمها عدد من النشطاء غير الإسلاميين الذين كانوا يعتزمون تحدي القوانين القمعية للاحتجاج في البلاد، والتي أصدرتها عليها حكومة السيسي"، ونقلت عن شهود عيان قولهم "إن ضباط يرتدون ملابس مدنية انتشروا في وسط القاهرة منذ الصباح الباكر في يوم الذكرى، إلى جانب تعبئة أكثر وضوحا من قبل الأمن يرتدون الزي الرسمي لمنع الاحتفال".
وأوضح الموقع أن منظمات حقوق الإنسان ، بعد ثلاث سنوات من الذكرى الدموية لمحمد محمود، مازالت توجه لمصر العديد من الانتقادات بسبب حملتها القمعية ضد المعارضة، ومن غير المرجح أن تشهد مصر تغييرا على المدى القصير، لكن برغم التشاؤم الذي يخيم على المشهد ربما ترى ذلك على المدى الطويل".
