ببطون خاوية بدأ اليوم المعتقلون السياسيون انتفاضة ثالثة تهز جدران المعتقلات حيث ينتفض اليوم 18 نوفمبر ما يقرب من 40 ألف معتقل، في ظل تحول السجون إلي سلخانات للتعذيب في شتى المحافظات، وتزايد تعداد الوفيات إلى 90 معتقلا بسبب الإهمال الطبي، وتحول منصات القضاء إلى منصات انتقامية ومقاصل موجهة لأبناء الثورة، بحسب بيانات حقوقية.
وفاة 90 معتقل منذ الانقلاب
وقال محمد أبو هريرة، المتحدث الإعلامي باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمستشار الإعلامي لمرصد طلاب حرية، إن انتفاضة السجون الثالثة مرتبطة بعدة أسباب تتعلق بأسلوب المعاملة داخل السجون وأماكن الاحتجاز غير الآدمية، وتعنت القضاء، والحبس الاحتياطي لفترات كبيرة، وسوء المعاملة والتضييق عليهم داخل السجون، وعدم التزام إدارة السجون بلوائح السجون الداخلية، مثل منع المعتقلين من التريض وإدخال الكتب إليهم وصغر توقيت الزيارة.
وكشف "أبو هريرة" أن معتقلي سجن أبو زعبل، قاموا بإضراب ثلاثة أيام، للتجهيز للانتفاضة الثالثة في 18 نوفمبر الجاري.
وأكد أن غالبية السجون المصرية ستشارك في الانتفاضة، والتي توقع أن تستمر ما بين يومين إلى ثلاثة أيام لإيصال صوت المعتقلين، والتعريف بقضيتهم، وتوقع أن تقوم الداخلية بمواجهة الانتفاضة بمزيد من القمع.
وأشار إلى أن المعتقلين سيمتنعون عن الطعام في ذلك اليوم، وسيمتنع ذووهم عن زيارتهم، حتى انتهاء الانتفاضة.
ضحايا السجون
وبحسب مسئول ملف مصر في مؤسسة الكرامة احمد مفرح، أكد أن عدد الوفيات داخل السجون وصل منذ الانقلاب إلي 90 حالة ومازال قطار الموت البطىء مستمر حتى الآن بسبب التعذيب والإهمال الطبي.
وسرد "مفرح" بعض النماذج التي فارقت الحياة بسبب الإهمال وكانت أول حالة وفاة عقب 3 يوليو بداخل أماكن الاحتجاز وهو المعتقل "محمود المهدي" داخل سجن عتاقة بالسويس نتيجة لأزمة قلبية أما حالة الوفاة الثانية تمت بداخل أماكن الاحتجاز وهو لمواطن يدعي محمود عطا حسن ٣٧عاما معتقل بقسم شرطة دير مواس قتل بسبب الإهمال الطبي، حيث تم أصابته بذبحة صدرية فى زنزانته وبعد استغاثات تم نقله إلى المستشفى ليعود مرة أخري للسجن بالمخالفة للتقارير الطبية ويموت.
وأشار إلى أن حالة القتل الثالثة هي عبير محمد ٣٢ عام بداخل قسم شرطة أرمنت بالأقصر التي كانت محتجزة علي ذمة قضية جنائية ونقلت إلي المستشفي و ظهر علي جسدها أثار تعذيب علي قدميها ووجهها بداخل أماكن الاحتجاز لتسفر عن قتل السجينة.
منع الرعاية الصحية
بدوره قال هيثم أبو خليل، الناشط الحقوقي، ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، إن استمرار مسلسل القمع الذي يمارسه النظام الانقلابي بالمعتقلات يتم عبر منع الرعاية الطبية، مضيفا أن الدكتور طارق الغندور آخر ضحايا الإهمال، ومن قبله وفاة أستاذ بطب عين شمس معتقل لرفضه الانقلاب.
وأوضح "أبو خليل" أنه طالب عدة مرات بنقله إلى مكان مجهز كعين شمس التخصصي ولكن تعنتت سلطات الانقلاب أودى بحياته ولم يراعوا ظروفه الصحية لمرضه بالكبد و دوالي المرئ، وظلوا ينقلوه من سجن إلي آخر غير مراعين او مكترثين لحالته و احتياجه للعلاج و الدواء مضيفا: "هذا ما حدث لأستاذ جامعي ليس إرهابيا ولا بلطجيا لا لشئ إلا لأنه عارض الحكومة بلسانه وقلبه".
مسؤولية النيابة
من جانبه أكد أحمد رامي، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أن الدكتور "طارق الغندور" الشهيد رقم 88 وأول من توفي في السجن كان دكتور "صفوت خليل" المريض بالسرطان، والذي توقف علاجه إثر اعتقاله، وصدر حكم قضائي بإخلاء سبيله فطعنت نيابة الانقلاب عليه وقبل البت في طعنها مات في سجنه ثم صدر في ذات يوم وفاته رفض طعن النيابة".
وأضاف رامي أن منهم "أ.د سيد هيكل" أستاذ الرمد بجامعة بنها، وكان عامل زراعة كبد ويحتاج طبعا لرعاية خاصة، وألقى القبض عليه من مكان عمله نظرا لظروف الحبس التي تحول دون تلقى العلاج المناسب لما بعد زراعة الكبد توفاه الله" مشيرًا إلى أن مسؤولية النيابة في وفاة تلك الحالات، هي رفض إخلاء سبيل مرضى سرطان ومرضى كبد في حالات متأخرة".
