توفي، قبل قليل، المعتقل "أبو بكر أحمد القاضي"، المعتقل في سجن قنا العمومي، بعدما رفضت إدارة السجن معالجته من السرطان، فيما رفضت وزارة الداخلية الإفراج الصحي عنه.
"أبو بكر القاضى" يبلغ من العمر 46 سنة، ويعمل محاسبًا بمصنع سكر قوص، وكان محبوسًا بزنزانة 52 بسجن قنا منذ بداية شهر يناير الماضي في القضية رقم 9230 المعروفة إعلاميًا باسم "ميدان محطة قنا، وكان يعاني من ورم سرطاني في المعدة، في ظل ظروف صحية ونفسية وعائلية غاية في السوء.
اتهمت أسرة المريض – في تصريحات صحفية قبل ذلك – إدارة سجن قنا العمومي بتلقيها توصية من جهاز الأمن الوطني في قنا بالتعنتت في إخراج المتهم للعلاج، موضحةً أنه بعد ظهور أعراض السرطان على المريض وإصابته بهزال شديد، وبناء على طلب قُدّم للمحامي العام بنيابات قنا لنقله إلى المستشفى الجامعي بأسيوط لتلقي العلاج – تم نقله إلى سجن أسيوط العمومي.
وأشارت أسرة "القاضي" إلى أن ذلك جاء بتوصيات من قبل جهاز أمن الدولة، بغرض التنكيل بأسرة "آل القاضي" الذين قدموا – قبل ذلك – شهيدًا من أبنائهم في مجزرة الحرس الجمهوري، وهو الشهيد (عمار حسن حنفي) ابن شقيق المتهم أبو بكر أحمد حنفي.
يذكر أن محامي المعتقل "أبو بكر القاضي" تقدم بلاغ للمحامي العام الأول بنيابات قنا عن حالة المتهم، ليأمر المحامي العام الأول بإحالة الطلب إلى نيابة جنوب أسيوط، والتي وافقت بالفعل خلال اليومين الماضيين؛ لتصبح هي الموافقة الثانية على نقل المريض للعلاج بالمستشفى، فيما لم يتم نقله، ليلقى مصرعه داخل محبسه اليوم.
الصورة للمعتقل قبل يومين من وفاته
