أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود الدولية"، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"السياسات القمعية" التي ينتهجها النظام السعودي ضد الأصوات المعارضة التي تعبر عن آرائها، داعية إلى إعادة النظر في بعض الأحكام التي طالت صحفيين ونشطاء وإطلاق سراح المحبوسين منهم.
و قالت فرجيني دانجل، نائبة مديرة البرامج في منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بالدفاع عن حرية الصحفيين ونشطاء الرأي في بيان أصدرته، بحسب وكالة "الأناضول" ، "ندين السياسات القمعية التي ينتهجها النظام السعودي ضد الأصوات المعارضة التي تعبر عن آرائها بشكل متزايد على شبكة الإنترنت".
وأضافت دانجل "نحث السلطات السعودية على إعادة النظر في هذه الأحكام والإفراج عن الصحفيين والمواطنين ونشطاء حقوق الإنسان مع سحب الإجراءات القضائية المسلطة عليهم".
ونددت في الوقت ذاته بحرمانهم من الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام.
وقدمت مراسلون بلا حدود عددًا من الأمثلة على ما ذكرت، حيث قالت إنه في 5 نوفمبر الجاري، حكمت المحكمة الجزائية التخصصية في مدينة الخبر شرقي السعودية على الكاتب والناشط الحقوقي مخلف الشمري بسنتين سجنَا و200 جلدة، علماً أنه "تعرض للملاحقة القضائية مرارًا وتكرارًا في مناسبات سابقة"، حسب البيان.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الحكم جاء بعد أسابيع من استدعاء الشمري لإدارة المباحث العامة السعودية حيث وُجه له أمر وزارة الداخلية القاضي بإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في غضون 48 ساعة، بينما أُمهل 30 يومًا لاستئناف الحكم.
وفي 28 أكتوبر الماضي، تم حبس سعاد الشمري، أول محامية في البلاد والناشطة الحقوقية المشاركة في تأسيس موقع الشبكة الليبرالية السعودية (الذي مازال مغلقًا) مع الصحفي رائف بدوي، بعد اعتقالها للاستجواب بعدما نشرت على حسابها في تويتر تغريدات اعتُبرت مهينة للإسلام ومخلة بالنظام العام، علمًا أنها تقبع حاليًا في أحد سجون جدة.
وأفاد البيان أن الناشط رائد بدوي الذي اعتقل سنة 2012 وحكم عليه في سبتمبر بعشرة أعوام سجنًا نافذًا و1000 جلدة، حصل على جائزة حرية الصحافة لعام 2014 في فئة "الصحافة المواطنة" في الحفل الذي نظمته مراسلون بلا حدود يوم 5 نوفمبر بمدينة ستراسبورج الفرنسية.
وأوضحت المنظمة إلى أن ناشطان الكترونيان آخران، لم تحدد اسميهما أو تذكر تفاصيل حولهما، ما يزالان وراء القضبان في السجون السعودية بسبب منشوراتهما على شبكة الإنترنت.
وقالت وكالة "الأناضول" إنه لم يتسنّ لها التأكد من تفاصيل ما أوردته المنظمة في بيانها من مصدر مستقل، كما لم يتسن الحصول على تعليق من جانب السلطات السعودية.
