طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أجهزة الدولة بوقف ما وصفته بـ "دعم خطاب الكراهية" ضد الصحفيين والمراسلين الأجانب في مصر، وتوفير المناخ الآمن لهم، مؤكدة أنها رصدت انتهاكات بحق الصحفيين بلغ عددها 184 انتهاكا منذ يناير 2011.
وأصدر برنامج حرية الإعلام بالمؤسسة تقريرا بعنوان "أوضاع الصحفيين والمراسلين الأجانب في مصر في الفترة من 25 يناير2011 حتى أكتوبر 2014"، رصد عددا من الانتهاكات والصعوبات التي تعرض لها المراسلون أثناء عملهم في مصر.
ويشير التقرير إلى أن سلسلة الاعتداءات بدأت على الصحفيين الأجانب منذ بداية الاحتجاجات في 25 يناير 2011، حينما تعرض الصحفي والى نيل، مراسل شبكةzuma press الجنوب إفريقية، إلى الإصابة بطلق خرطوش من قبل الشرطة إثر قيامه بتصوير المظاهرات على كوبري 6 أكتوبر، ويقول نيل: "إنه تم استهدافه عمدا من قبل أحد أفراد الشرطة الذي شاهدنا أثناء قيامنا بتصوير المظاهرات ثم أصابني بطلق خرطوش موجه أصابني في مناطق متفرقة من جسدي".
وتشير الإحصاءات في التقرير إلى 112 انتهاكا وقع على الصحفيين في 2011، منها 44 حالة اعتداء بدني، و34 حالة احتجاز واستيقاف لصحفيين ومراسلين أجانب، وحالتي اعتداء جنسية، و11 حالة مصادرة وتحطيم معدات صحفية ومعدات تصوير، بالإضافة إلى 6 إصابات سجلت بين الصحفيين، و5 حالات منع من التصوير، تركز معظمها في أيام ثورة يناير 2011.
ويضيف مايكل رودنبيك مدير مكتب مجلة الإيكونيميست البريطانية، في شهادته لباحثي المؤسسة أن "أوضاع الصحفيين والمراسلين الأجانب قد تدهورت بشدة خلال أحداث ثورة 25 يناير، إلى درجة الاعتداء على بعض الأجانب لمجرد الاشتباه في عملهم كصحفيين".
بينما سجلت الإحصاءات 184 انتهاكا على الصحفيين الأجانب في الفترة من 2011، حتى 2014، منها 64 حالة اعتداء بدني وإصابات و68 حالة احتجاز واستيفاء لصحفيين ومراسلين أجانب و4 حالات اعتداء جنسي واغتصاب و14 حالة مصادرة وتحطيم معدات تصوير و6 حالات منع من التصوير.
ووصف التقرير عام 2013 بأنه كان "من أسوأ الفترات التي زادت فيها ظاهرة كراهية الأجانب وتم رصد 61 انتهاكاً، وفي عام 2014 وقعت خمسة انتهاكات بعد أن تلقى فيها صحفيو الجزيرة أحكاماً بالحبس.
ووصف التقرير قضية صحفيي الجزيرة، المعروفة إعلاميا باسم قضية "خلية الماريوت" بأنها "نقطة تحول في علاقة الصحفيين الأجانب في مصر".
وسبق أن عاقبت محكمة مصرية 18 متهما في يونيو الماضي بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد لمدة 10 سنوات إلى السجن لمدة 3 سنوات، وبرأت متهمين اثنين آخرين، وحكم على صحفي استرالي بالسجن سبع سنوات، ومصري يحمل أيضا الجنسية الكندية، وعلى ثلاثة آخرين هاربين –هولندية وبريطانيين-بالسجن عشر سنوات.
