نرصد أهم الأحداث الاقتصادية علي مدار الأسبوع الماضي، والتي كان أبرزها تأكيد حكومة الانقلاب عزمها على رفع الدعم عن الكهرباء خلال 5سنوات حيث كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب أن حكومته وضعت خطة ترفع بموجبها الدعم تماما عن الكهرباء في غضون 5 سنوات بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء مضيفا: أننا بذلك نكون صادقين ونتخلص من مشكلة كبيرة كانت تؤرق الدولة.
وأضاف أن دعم محدودي الدخل من الكهرباء ستتحمله ميزانية الدولة بما قيمته 9 مليارات جنيه سنويا، غير أنه لم يشر إلي وسيلة تحديد المواطنين محدودي الدخل الذين سيشملهم الدعم، كما أنه لم يشر إلي كيفية تفريق فواتير الكهرباء بين محدودي الدخل عن غيرهم.
ورغم تحذيرات الخبراء إلا أن حكومة الانقلاب ماضية باتجاه رفع الدعم حيث وصف الخبراء القرار بأنه تعبير واضح عن “فشل وجهل إدارة وزارة الكهرباء والطاقة وتحميل هذا الفشل والجهل إلى الشعب المصري”، مطالبين في الوقت نفسه بتعديل هذا القرار وعدم الاقتراب من محدودي الدخل نهائيا.
وقال الخبراء أن الأمر بمثابة تعمد لعدم الاقتراب من رجال الاعمال، بينما تقترب من المواطن البسيط ومحدود الدخل، والذى يشكل نسبة 90% من المصريين.
وأبرز هذه الأحداث أيضا هو قرار الجنح الاقتصادية بتغريم شركة "أجواء" مليوني جنيه لمخالفات مالية، حيث أصدرت محكمة الجنج الاقتصادية حكما يقضي بتغريم كلاً من رجل الأعمال السعودي، محمد بن عيسي الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة "أجواء" للصناعات الغذائية السابق، ومحمود السيد عبد الفتح، مدير عام الشركة، بغرامه 1 مليون جنيه لكلاً منهما..
يأتى ذلك فى إطار سلسلة من البلاغات التى تقدم بها عدد من المساهمين ضد إدارة الشركة، وتتضمن اتهامات للشيخ محمد بن عيسي الجابر المساهم الرئيسي للشركة بارتكاب جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب في الميزانيات بالاضافة إلي خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخليين حيث قام ببيع أسهم بقيمة 200 مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 ابريل 2009 وحتي 4 ابريل 2010 واخفاء معلومات عن المساهمين.
ومن الأحداث اللافتة والبارزة خلال الأسبوع الماضي أيضا إعلان شركة أوراسكوم للإنشاء المملوكة لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس حصولها على قرار لصالحها من لجنة الطعن الضريبي في نزاعها مع الحكومة المصرية بشأن تهرب من ضرائب قيمتها ملياري دولار.
وكان النزاع الضريبي يقضي بوجود ضرائب متأخرة على الشركة، وتقدر الضرائب بـ14 مليار جنيه مصري، خفضت بعد ذلك لـ 7 مليارات جنيه فقط، بعد اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007 ، سددت منها الشركة قسطًا أوليًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، ثم توقفت عن السداد.
بعد ساعات من إعلان إلغاء الضرائب المتأخرة أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء ، إنها ستشارك شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" الإماراتية، لإنشاء محطة كهربائية في مصر، دون تحديد حجم الاستثمارات المتوقع ضخها.
وأضافت الشركة، في بيان لها ، أنه من المتوقع أن تتراوح الطاقة الإنتاجية للمحطة عند الانتهاء من تشييدها بين 2000 و 3000 ميجاوات، وذلك باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف المتقدمة، التي تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانبعاثات الغازية.
وشهد الصعيد العربي حدث بارز، بتراجع أسعار النفط العالمية علي أبرز الدول المنتجة للنفط وأكبرها بأوبك وهي المملكة العربية السعودية والتي لجأت إلى السحب من احتياطياتها لدى مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى السعودى) "ساما" خلال شهر سبتمبر الماضى، بما قيمته 50 مليار ريال وذلك لأول مرة منذ سبتمبر 2009.
وكشفت البيانات التى أصدرتها مؤسسة النقد العربى السعودى أن إجمالى الاحتياطى العام للدولة بعد السحب بلغ نحو 83.801 مليار ريال فى نهاية سبتمبر الماضى بانخفاض نسبته 6% عن أغسطس الماضى.
وأتي السحب بعد يومين من تحذير خبير اقتصادي من تعرض الاحتياطيات والفوائض المالية لدول الخليج إلى الاستنزاف بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية.
وعودة للأحداث البارزة خلال الأسبوع علي الصعيد المحلي فقد نفت لميس نجم ، نائب رئيس سيتى بنك – مصر، الوحدة المصرفية المملوكة لمجموعة سيتى الأمريكية، ما تردد ببعض المواقع والصحف المحلية، عن قيام البنك بمخاطبة عملائه لسحب مدخراتهم وودائعهم وإنهاء حساباتهم المصرفية لديه قبل السابع من ديسمبر المقبل، وذلك تمهيدا لتصفية أنشطة البنك فى السوق المصرية.
وأضافت نجم في تصريحات صحفية للأناضول ، أن سيتى بنك مصر مستمر فى نشاطه بالسوق المصرية، ويقوم بتقديم القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية للعملاء الحاليين ويستقبل عملاء جدد، وأن الحديث عن تخارجه من السوق أمر لا أساس له من الصحة.
وكانت بعض المواقع والصحف المحلية، نشرت أن سيتى بنك قد وجه خطابات لعملائه بإنه غير مستمر فى تقديم الخدمات المصرفية فى مصر وسيقوم بإغلاق حسابات العملاء يوم 7 ديسمبر المقبل، ما حث العملاء على إنهاء معاملاتهم معه قبل هذا التاريخ.
أما البورصة المصرية فقد اختتمت الأسبوع بأرباح كبيرة حيث حققت خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الجاري مكاسب بلغت نحو15,3مليار جنيه ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 519,5مليار جنيه، مقابل504,2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بلغت نسبته 3 فى المائة.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» بنسبة3,35 فى المائة ليصل إلى مستوى 9421 نقطة، فيما ارتفع مؤشر«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1,31فى المائة ليصل إلى مستوى 618 نقطة، كما زاد مؤشر«EGX100» الأوسع نطاقا بنحو1,48 فى المائة ليصل إلى مستوى 1126 نقطة، وارتفع مؤشر«EGX20» محدد الأوزان بنحو 4,21 فى المائة ليصل إلى مستوى 10953 نقطة.
وأشار التقرير إلى زيادة أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى نحو5,9 مليار جنيه،كما أشار إلي قيم التداول فى بورصة النيل والتي بلغت 9 ملايين جنيه .
