حددت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بهاء زهدى، جلسة 25 نوفمبر لنظر أولى جلسات الدعاوى المقامة من مستأجري كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن.
واختصم المدعون، وزيري المالية والسياحة في حكومة الانقلاب بصفتهم، لإلغاء قرار وزير السياحة الانقلابي رقم 856 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر، والذى نص على أن يخلى بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس، بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.
ونظّم العشرات من أصحاب كبائن المنتزه بمحافظة الإسكندرية وقفة احتجاجية ضد قرار وزير السياحة بحكومة الانقلاب، هشام زعزوع، بإخلاء الكبائن التي يمتلكون حق انتفاعها، تمهيدًا لإعادة طرحها في مزاد علني بعد تعديل أسعارها، وبلغ عددها نحو 880 كابينة.
ورفع المتظاهرون لافتات ضد القرار كتب عليها "لا للتأميم"، و"سيادة الرئيس أين دولة القانون"، و"يا سيسي.. نور عينيك عايزين حقهم.
وأكد المتظاهرون أنهم قاموا بسداد الإيجار المطلوب منهم، وأنهم ليسوا من أتباع نظام المخلوع مبارك كما تنشر بعض وسائل الإعلام.
كان وزير السياحة بحكومة الانقلاب، أصدر قرارًا بإنهاء حق انتفاع نحو 880 كابينة بشواطئ حدائق المنتزه، بعد انتهاء عقود تأجيرها.
كما ناشدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإعادة الكبينة الخاصة بها وبزوجها حسن يوسف.
