قررت 7 منظمات حقوقية، عدم مشاركتها في فعاليات استعراض ملف حقوق الإنسان في مصر أمام الأمم المتحدة، بسبب تهديدات وُجّهت إليها، بحسب قولها.
حيث يجري هذا الأسبوع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في مصر للأربع سنوات الماضية من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ولكن المنظمات الموقعة على هذا البيان قررت عدم المشاركة ببعثات أو أي فاعليات على هامش تلك الجلسة؛ تحسبًا من أي إجراءات انتقامية أو ملاحقات نتيجة لتلك المشاركة.
كما قام عدد من تلك المنظمات بإلغاء المؤتمرات التي خطط لها على هامش جلسة الاستعراض، خصوصًا في ضوء المناخ المعادي لعمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة.
فيما تأتي الجلسة قبل 5 أيام من انتهاء "التحذير" الذي أعطته الحكومة المصرية لما أسمته بالمنظمات غير المسجلة بأن تسجل نفسها وفقاً للقانون 84 لسنة 2002 القمعي، وذلك قبل يوم 10 من نوفمبر، وقد سعى عدد من المنظمات الموقعة إلى فتح حوار مع الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء من أجل مناقشة سحب هذا الإنذار وتأجيله لحين صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، يمكن للمنظمات أن تسجل وفقًا له، أو السماح لهذه المنظمات بالاستمرار في العمل وفقًا للأشكال القانونية القائمة المسجلة في إطارها.
وأضافت المنظمات في بيانها: "كل هذه المساعي قوبلت بتعسف من الحكومة، وقامت الحكومة بنشر إعلان آخر بجريدة الأهرام يوم 26 من أكتوبر يؤكد أن تأجيل الإنذار ومد مهلة التسجيل ليست مطروحة للنقاش.
الجدير بالذكر أن القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية الذي تريد أن تطبقه الحكومة بقوة على منظمات حقوق الإنسان، يتعارض مع المادة 75 من الدستور المعدل في 2014، وبخلاف ذلك فقط قطعت الحكومة المصرية على نفسها تعهدًا في الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل في 2010 بتعديله، ليعطي مساحات أكبر من الحرية للجمعيات الأهلية.
والمنظمات هي: "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية".
كما قررت المنظمات الموقعة الاكتفاء بما قدمه ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من الاستعراض، وتأسف لعدم مشاركتها في فاعليات جلسة الاستعراض، والتي نراها فرصة لفتح الحوار مع الحكومة المصرية على مواضيع مختلفة بمشاركة الأمم المتحدة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، ومساعدتها في بناء استراتيجية للأربع سنوات القادمة، للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان.
