اتفق رئيس السودان عمر البشير، ونظيره بجنوب السودان سلفاكير ميارديت، على عقد اجتماع للجنة الأمنية المشتركة بين بلديهما خلال الشهر الحالي؛ لتسريع إنشاء منطقة عازلة على الحدود، تعثّر تنفيذ اتفاق بشأنها أبرم قبل أكثر من عامين.
وقال البشير – في مؤتمر صحفي مشترك مع سلفاكير عقب مباحثات بينهما بالخرطوم – إنه "رغم قصر زيارة الأخ سلفاكير إلا أنها غطت كل القضايا المشتركة بين البلدين، بما فيها اتفاقيات التعاون التي وقعت في سبتمبر 2012 وسبل تفعيلها" حسب وكالة الأنباء السودانية.
وأضاف: "لدينا الإرادة لتنفيذ هذه الاتفاقيات؛ لأنها المخرج لمشاكل البلدين".
من جهته قال سلفاكير إنه "سعيد بزيارة الخرطوم؛ لأنها تعزز التعاون بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما بما يحقق مصلحة الشعبين".
ونبه إلى اتفاقه مع الرئيس البشير على تفعيل اللجنة المشتركة بينهما لمخاطبة المجتمع الدولي لإعفاء الديون الخارجية.
ومسألة تقسيم الدين الخارجي الذي يتجاوز 40 مليار دولار كانت من أبرز القضايا الخلافية بين البلدين بعد انفصالهما في يوليو 2011، ويسعيان لحلها بالحصول على إعفاء من الدائنين الدوليين .
وأشار سلفاكير إلى أن اللجنة ستعمل أيضًا لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.
وتفرض واشنطن عقوبات اقتصادية قاسية على السودان منذ 1997، وكانت قد وعدته برفعها في حال التزم بتطبيق اتفاق سلام أبرم في 2005 ومهد لانفصال الجنوب وهو ما لم يحدث.
وقال سلفاكير إنه "لا توجد أسباب لاستمرار العقوبات على السودان".
وبحسب البيان الختامي للزيارة الذي تلاه للصحفيين وزير الخارجية السوداني علي كرتي؛ فإن الرئيسين اتفقا على عقد اجتماع للجنة الأمنية المشتركة خلال الشهر الحالي، لبحث إنشاء المنطقة العازلة المنصوص عليها في الاتفاق الأمني الذي أبرم بينهما في سبتمبر 2012 بجانب ثمانية اتفاقيات أخرى.
وسيبحث اجتماع اللجنة أيضًا الاتهامات المتبادلة بين البلدين بشأن دعم المتمردين طبقًا للبيان الذي أشار أيضًا إلى "اتفاق الطرفين على إزالة العقبات والشكوك" .
وتهدف المنطقة العازلة التي تمتد بعمق 50 كيلو مترًا في حدود أي بلد طبقًا لنص الاتفاق؛ للحيلولة دون دعم أي طرف للمتمردين على الآخر.
ومنطقة أبيي الغنية بالنفط واحدة من خمس مناطق يتنازع عليها البلدان، وتمتد بطول 20 % من الشريط الحدودي الذي يقارب ألفي كيلو متر .
وتعثر تنفيذ اتفاق بشأن أبيي – أبرم في 2011 – نص على إنشاء إدارة وقوات شرطية مشتركة لحين إجراء استفتاء يحدد تبعية المنطقة، وتم تأجيله أكثر من مرة بسبب خلافهما حول هوية من يحق له التصويت.
