قال رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي: إن المادة الثانية من الدستور لا يوجد خلاف حولها من جميع طوائف المجتمع، ولكن هناك بعض الأخوة المسيحيين يطلبون الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وأعتقد أن الشريعة الإسلامية تضمن هذا لكل الديانات، ومع ذلك فلا مانع لدينا من النص على ذلك فى الدستور الجديد.
وأضاف فهمى -فى حوار مع جريدة "اليوم" السعودية- أن الباب الخامس من الدستور، يدور حوله الكثير من الجدل، وأنه يتوقع أن يثور بسببه خلاف كبير؛ لأنه متعلق بشكل الحكم فى الدولة وهل يصير نظاما رئاسيا أم برلمانيا أم مختلطا..كما أنه يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن اعتقاده بأن النظام المختلط هو الأفضل والأنسب لمصر فى هذه المرحلة، لأن النظام البرلمانى يتطلب أن تكون الأحزاب قوية حتى ينجح، ومازالت الأحزاب المصرية غير مؤهلة.
وكشف فهمى أن ملف التغييرات الصحفية تحت الدراسة، وفى القريب العاجل ستتم تغييرات صحفية، خاصة أن هناك قيادات صحفية سوف تنتهى فترتها منتصف مارس الجاري، مؤكدا أن هناك ضوابط لاختيار القيادات الصحفية الجديدة بناء على معيار الكفاءة ورضاء زملائهم أيضا.
