أكد الدكتور جميل بقطر – عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة – أنه لا توجد خطورة تقتضي فرض الحراسة القضائية، ولم يتم تقديم مستندات تثبت مخالفات للمجلس مقدمة بالقضية، متسائلًا: "إذا كانت هناك مستندات لماذا لم تقدم للنائب العام والتحقيق وحبس المخالفين مهما كانت مراكزهم بالنقابة؟".
وأوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة أنَّ المجلس اتخذ قرارًا بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والفرعيات أول ديسمبر المقبل، لذا لا يوجد جدوى من فرض الحراسة على النقابة.
وأضاف"بقطر" – فى بيان للنقابة اليوم – أن حكم الحراسة صدر دون النظر للمذكرة المقدمة من النقابة، مؤكدًا ثقته بالقضاء المصري وعدالته؛ لأنه سبق أن حكم بالحراسة بالدرجة الأولى بنفس المحكمة، وتم إلغاؤه من محكمة الاستئناف لمحكمة الأمور المستعجلة ذاتها.
وأضاف أنَّ حكم إلغاء فرض الحراسة كان في 31 من أغسطس الماضي، والقضية الثانية رفعت في 3 من سبتمبر الماضي أي بعد حكم القضية الأولى بثلاثة أيام، فما هي المخالفات التي حدثت في ثلاثة أيام؟
وأشار إلى أن تلك القضايا ما هي إلا تخليص أحقاد وحسابات قديمة، لافتًا إلى أنَّ أموال صندوق الإغاثة لم يتم الصرف منها منذ أبريل 2013 وحتى نوفمبر 2014.
وشدَّد على عدم جدوى فرض الحراسة إذا لم تكن هناك مخالفات مالية ومستندات، لافتًا إلى أهمية الحفاظ علي النقابة العامة للصيادلة التي هي بيت كل صيدلي وسنده في مرضه وأي كارثة تحل به، مستدلاً بما قدمته النقابة في حريق لأكثر من 16 صيدلية مسيحية بالصعيد حرقت ودمرت بالكامل في أحداث ثورة 30 يونيو، بالإضافة لأكثر من 15 صيدلية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري، حيث وصل دعم النقابة لهم إلى أكثر من نصف مليون جنيه.
وأكد بقطر أن النقابة العامة مؤسسة خدمية ونقابية تسعي لخدمة أعضائها، حيث أسهمت في إنشاء الكثير من مقار النقابات الفرعية بالمحافظات مثل نقابة سوهاج؛ حيث تم الإسهام بثلاثمائة ألف جنيه دعم، ومائتا ألف جنيه كقرض، وفي محافظة الأقصر وكفر الشيخ وإنشاء نوادي بالسويس وبورسعيد، وقريبًا بالبحر الأحمر والبحر الأعظم.
وأوضح أنَّ النقابة تبذل كل جهودها للحفاظ على كيان كل الصيادلة دون حراسة؛ لأن النقابات تطهر نفسها بنفسها من الداخل بالانتخابات، ودخول الأفضل، والإصلاح دون تدخل خارجي بالحراسة التي تدمر النقابات ولا تبنيها، كما حدث بنقابة المهندسين.
