واصلت الجمعيات والمنظمات الحقوقية المعارضة للانقلاب العسكري التحضير ليوم 5 نوفمبر الجاري حيث سيتم استعراض ملف مصر لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
يأتي هذا في ظل سعي الانقلاب العسكري لتحسين صورته دوليًا عن طريق التواصل مع الحقوقيين المصريين والدوليين المؤيدين للانقلاب والمتعاونين معه لوضع خطة لهذا اليوم، وكيفية الرد علي اتهامات معارضي الانقلاب.
عزام: سنفضحكم أمام الأمم المتحدة
وشن المهندس حاتم عزام، القيادى حزب الوسط، هجوماً حاداً ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، واتهمه بالتواطؤ مع النظام ضد "ضحايا الانتهاكات الحقوقية".
وقال عزام علي موقع "تويتر": "هذا مجلس معين من النظام للدفاع عن جرائمه، وأعضائه مجرمون ومتواطؤن مع القاتل ضد الضحية، لكننا سنضعهم على لائحة الاتهام بتهمة التواطؤ مع القاتل ضد الضحية، وسنحاسبهم مع قادة الانقلاب".
ووجه عزام رسالة إلى المجلس قائلا: "جرائمكم لن تسقط بالتقادم، وسنفضح تزويركم وتضليلكم وكل الحقوقيون الشرفاء في العالم باتوا ينظرون إليكم باشمئزاز، سنحاسبكم فانتظروا الحساب".
وتابع عزام: "حافظ أبو سعدة وجورج إسحق وناصر أمين ورفاقهم سيسعون لتزوير الحقائق وتبرير القتل، لكننا سنتهمهم بالتواطؤ على القتل وتبرير القمع".
واستطرد: "نحن بانتظارهم يوم 5 نوفمبر المقبل بالأمم المتحدة لفضحهم واتهامهم كمجرمين يعملون لحساب الأمن والسلطة العسكرية المنقلبة التي عينتهم ولن يفلتوا"، لافتاً إلى أن أهمية هذا اليوم تتمثل في كونه المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقي، وذلك بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في جينيف.
100 توصية للانقلاب قبيل الاجتماع
وقدم ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة أكثر من 100 توصية للانقلاب قبيل استعراض الملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة في 5 نوفمبر الجاري.
وركزت توصيات الملتقى، المكوَّن من 19 منظمة، على 12 ملفًا انطلق معظمها من ضرورة تنفيذ النص الدستوري الذي يقر بأهمية تعديل القوانين والتشريعات المصرية بما يتماشى مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي صدقّت عليها مصر.
اتفاقيات جديدة
وطالبت المنظمات الحقوقية الانقلاب بالتصديق على معاهدات واتفاقيات دولية جديدة من بينها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، كما قدمت توصية بإلغاء المهلة التي أعلنت عنها الحكومة وتنتهي يوم 10 نوفمبر، لما سمتها الكيانات غير المسجلة.
ركزت أيضًا على المحاسبة عن جرائم السنوات الأربع الماضية، مطالبةً الحكومة بمحاسبة المتورطين في جرائم الاعتداء بحق المصريين أيا كانت مواقعهم أو المؤسسات التي ينتمون لها، والاعتراف بأهمية ومشروعية دور المدافعين عن حقوق الإنسان في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حمايتهم بعدة وسائل منها احترام استقلالية منظماتهم وتجنب الإساءة لسمعة عملهم.
إصلاحات تشريعية
وطالبت المنظمات بتعديل قانون التظاهر، وإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في حالات استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ومحاسبة المسئولين، بما في ذلك مقاضاة مرتكبي الجرائم بمن فيهم المتورطون بارتكاب العنف الجنسي والتحرش ضد المتظاهرات.
كما طالبت التوصيات الحكومة بالإنهاء الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، بما يستلزمه من تعديل دستوري للمادة 204 من الدستور المصري، وتحويل جميع أولئك الذين جرى محاكمتهم وتجري محاكمتهم أمام محاكم عسكرية إلى محاكم مدنية عادية.
تكوين الجمعيات
وعن تكوين الجمعيات، شدد ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة على ضرورة عمل إصلاحات تشريعية ترتبط بتمكين المجتمع المدني وعدم التدخل في شؤونه، والتأكيد على حقه في تنمية موارده المالية، والحد من التدخل الأمني في عمله، وحصول المنظمات غير الحكومية الدولية على الحقوق نفسها، على أن تمتنع الدولة عن أي تصرف ترهيبي أو انتقامي ضد من يتعاون مع المؤسسات الدولية.
التعذيب والإرهاب
كما طالبت منظمات الملتقى الحكومة المصرية بإجراء تحقيقات عادلة وشفافة في دعاوى التعذيب من جانب قوات الشرطة، وإجراء تحقيقات قضائية على أماكن الاحتجاز والتأكد من عدم احتجاز المتهمين في أماكن غير قانونية.
في سياق متصل قدمت المنظمات المستقلة الحكومة المصرية عددًا من التوصيات لمكافحة الإرهاب دون التضحية بحقوق الإنسان، وخاصةً فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتعديل تشريعات الإرهاب للحيلولة من إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب.
وشددت المنظمات على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة مرتكبي أعمال عنف ضد الأقليات الدينية ووقف جميع أشكال حل النزاعات المتعلقة بحقوق الأقليات الدينية خارج نطاق القضاء، من خلال ما يسمى بـ "الجلسات العرفية".
كما طالبت المنظمات ببذل جهود أكبر للقضاء على الاتجار بالبشر من اللاجئين والمهاجرين في سيناء، وضمان منح حصانة للناجين من الاتجار من الملاحقة القضائية والحصول على المساعدة والحماية.
جدير بالذكر أن ملتقى المنظمات المستقلة يضم 19 منظمة حقوقية هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التمييز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.
