انتقد حزب "العيش والحرية" تحت التأسيس، قرار سلطات الانقلاب العسكري الذي يتيح للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، معتبرًا أن هناك "زيادة مطردة في تغول وإحكام سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة المدنية".
وقال الحزب، الذي يتولى المحامي الحقوقي خالد علي منصب وكيل مؤسسيه، في ورقة أصدرها بعنوان "القضاء العسكري في الحياة المدنية"، إن التطورات المتمثلة في القرار الأخير لعبد الفتاح السيسي، والذي جاء بعد يوم من انتهاء مجلس الوزراء من تعديل قانون القضاء العسكري توسيعًا لاختصاصاته لتشمل قضايا الإرهاب، "خطيرة للغاية، ومثيرة للعديد من التساؤلات والشكوك".
وأضاف الحزب: "هذه القرارات والتعديلات تحيط بها أيضًا العديد من شبهات عدم الدستورية بما قد يصل تفسيره إلى حد أن مجلس الوزراء والرئاسة يحاولان الانقضاض على نفس الدستور الذي كانوا يروجون له بشدة في شهر يناير الماضي، داعين المواطنين بإلحاح للموافقة عليه".
ومن الناحية القانونية الدستورية، قال الحزب إنه "يمكن للقوات المسلحة مساعدة الجهاز الشرطي في حماية المنشآت العامة والحيوية عند الحاجة والطلب، لكن تكمن الإشكالية الحقيقية في أن يكون للقضاء العسكري الاستثنائي ولاية على جرائم هي مدنية بطبيعتها وتتعلق بمنشآت مدنية بطبيعتها أيضًا، مشيرًا إلى أن "الخطر الأكبر هو أن الوضع القانوني الذي خلقته هذه القرارات والتعديلات لا توجد به أي ضمانات، فأفعال التعدي على المنشآت العامة وما يحدث بداخلها بصرف النظر عن ماهيتها، ستعد من اختصاص القضاء العسكري، ما يمثل تعدي صارخ على المجال المدني".
وتابع الحزب: "يعود بنا هذا الوضع إلى الوراء حوالي ستين عامًا ويعيد إلى الأذهان ذكريات العاملين البقري وخميس الذين تم إعدامهما لمجرد مشاركتهما في احتجاج عمالي عام 1952، فما بالنا باتهامات بالأعمال الإرهابية وهو الوضع الذي يمكن أن يتكرر ببساطة متناهية في ظل تركيبة قانونية ترتكز على تعبيرات فضفاضة يمكن تفسيرها على حسب الأهواء".
وأضاف: "كان الاعتراض الرئيس للقوى الديمقراطية في الماضي دائمًا هو تخوفها من أن تصنع القوات المسلحة لنفسها دولة بداخل الدولة بعيدة عن الرقابة الشعبية والبرلمانية، إلا أن القرارات وتعديلات القوانين سابقة الذكر تعني في الحقيقة ما هو أكثر كارثية من ذلك وهو أن تتحول الدولة ككل إلى جزء من المؤسسة العسكرية، وتكون المؤسسات المدنية بأفرعها التشريعية والتنفيذية والقضائية مجرد مجموعة من الديكورات تؤدي فقط غرض إضفاء الطابع المدني على الدولة من الخارج، دون أن يكون لذلك جوهر فعلي يدعمه بأي شكل من الأشكال".
