"الحل في المشكلة دي اننا نسيب الأرض بايرة، ومنزرعهاش أحسن، ونطلع نشتغل بالأجرة عند الناس"، هكذا عبر فلاح مصري عن حل مشكلة كساد القطن، بعد تزايد حالة احتقان الفلاحين، الذين لم يتمكنوا من بيع محصولهم لتدني سعره.
واشتكى عدد من الفلاحين بمحافظة دمياط من تدنى أسعار القطن، وعدم تمكنهم من بيعه حتى الآن، على الرغم من مرور شهرين على حصاده، موضحين أن القطن يتكدس في مخازنهم.
يقول "سامي منصور" مزارع من الوسطاني في دمياط: "بعد موسم طويل ذقنا فية المر والتعب، وبعد أن انفقنا كل ما نملك على محصول القطن، هو الآن مخزن في المنازل، ولا نستطيع بيعه، والديون تأكلنا".
وتابع: "التجار حددوا سعر القنطار بـ 1100 تقريبًا، في حين أن جمع القنطار بيكلف الفلاح من 450 إلى 500 جنيه للجمع فقط، بخلاف مصاريف طول السنة، وبخلاف إيجار الفدان اللي بقى 5000 جنيه السنة دي، وبخلاف السولار اللي اتسبب في ارتفاع كل حاجه، وييجي النهارده التاجر عاوز يشترى بـ 1100 جنيه".
وأضاف "منصور": "الوزارة سايبانا للتجار تبيع وتشتري فينا، احنا في دمياط بنزرع قطن "جيزة 76" يعني قطن تصدير من الدرجة الأولى، والله العظيم احنا نولع فيه أحسن ما نبيعه بالخسارة دي".
ومن جانبه قال "عماد عبدالفتاح"، أحد مزارعي دمياط: "الوضع الحالي بيموت الفلاح، والزراعة كلها؛ لأن الفلاح اللي يموت سنة كاملة علشان ربنا يكرمه ويبيع القطن بسعر مناسب".
وأورد عماد: "صرفنا كل اللي ورانا واللي قدامنا، حتى بعنا الرز بأسعار ما يعلم بها إلا الله، وصرفنا تمنه على جمع القطن، وفي الآخر خزناها في البيوت مش عارفين نبيعه".
وصب الفلاح جمَ غضبه على وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، قائلا: "الوزارة لما هي مش هتشتريه أو تساعدنا في بيعه ليه خلتنا نزرعه، ونصرف عليه دم قلبنا احنا عاوزين الجمعيات تاخد القطن زى زمان، والدولة هي اللي تحدد سعره؛ لأن ده سلعة استراتيجية للتصدير".
وبدوره قال "عبدالعزيز فتح الله"، فلاح: "على الرغم من معانتنا في القطن وخسارتنا دي، فوجئنا واحنا رايحين نسجل في الجمعيات علشان سماد الشتوي، أن مسؤلين الجمعية بيقولوا إن أسعار السماد زادت 30%، يعنى شكارة اليوريا اللي كانت ب71 جنيه، بقت بـ 102 جنيه، علشان تبقى في السوق الخارجية بـ 200 جنيه أو 250 جنيه".
وتابع: "الحل في المشكلة دي اننا نسيب الأرض بايرة، ومنزرعهاش أحسن، ونطلع نشتغل بالأجرة عند الناس".
وأكد أحد المشرفين الزراعيين في إحدى الجمعيات الزراعية بالوسطاني، أن أسعار الأسمدة زادت بنسبة 30%، قائلا: "لا دخل للجمعية في الزيادة، احنا بننفذ قرارات الوزارة، ولا نملك إلا تطبيقها، على الرغم من اقتناعنا كمشرفين بما يعانيه الفلاح؛ لأننا الأكثر احتكاكًا وقربًا منهم".
