أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، أن "حال التعليم في مصر إذا انصلح سينصلح حال البلد كلها"، مشيرا إلى أن مصر بها ما يقرب من 45 مليون طالب بأسرهم.
وأضاف- في اجتماع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة- أن الهدف من الوحدة هو تحقيق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن وحدة تكافؤ الفرص أنشئت منذ 2012 ولم تفعل شيئاً حتى الآن، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيلها لتحقيق نتائج فعاله على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات.
وتحتل مصر المرتبة الأخيرة في تقرير التنافسية العالمية للتعليم الأساسي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2013، ووضع التقرير مصر في المركز الـ 148 والأخير.
وعقب صدور التقرير، قال وزير التربية والتعليم الانقلابي، محمود أبو النصر، إن هناك "حالة عدم رضا مجتمعي من سوء مستوى التعليم في مصر"، إلا أنه في الوقت نفسه قال في مقابلة مع فرانس برس أن من الأهداف الرئيسية للحكومة هو الاهتمام بالتعليم، وأن هناك خطة إستراتيجية لتطوير التعليم هدفها أساسا جودة التعليم.
ووفقا للميزانية العامة لعام 2013/2014، فإن الأسر المصرية تنفق ما يقرب من 16,7% من إجمالي إنفاقها السنوي على التعليم، فيما تشكل الدروس الخصوصية 42% من إجمالي إنفاق الأسر على التعليم.
وأوضح محمود كمال، الباحث الاقتصادي- في تصريحات سابقة- "أن الميزانية المخصصة للتعليم أقل من المخصصات المالية لشئون الدفاع والأمن والأموال المخصصة لدعم الطاقة".
وأضاف- في تصريحاته لفرانس برس- أن مشاكل التعليم المصري تكمن في كونه "تعليما رخيصا ومرتبطا بالدولة، وأن الدولة لا تريد أن يتعلم أحد التفكير والإبداع والانتقاد"، مشيرا إلى أن النظام التعليمي يكتفي بالحد الأدنى أي "مدرس وتلميذ وكتاب" ولا يولى اهتماما لأساليب التدريس.
