سادت موجة من الغضب والاستهجان في الوسط الصحفي والحقوقي عقب اجتماع رؤساء تحرير الصحف المصرية، والبيان الصادر عنه، وأكد صحفيون وحقوقيون أن البيان إعلان رسمي عن عسكرة الدولة، وبمثابة "تأميم اختياري للصحف المصرية وقصف للأقلام ومصادرة للحريات".
ونص البيان الصادر عن اجتماع رؤساء تحرير الصحف المصرية، على خلفية حادث سيناء التفجيري، في مقر حزب الوفد المصري، على "التوقف عن نشر البيانات الصادرة التي تدعم الإرهاب وتدعو إلى تقويض مؤسسات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، والتعامل بموضوعية ودون مبالغة مع أخبار التظاهرات التخريبية لجماعة الإخوان داخل الجامعات وخارجها، ووضع آلية للتنسيق المشترك بين الصحف كافة لمواجهة المخططات الإرهابية، والسعي إلى اتخاذ الإجراءات لمواجهة هذه المخططات التي من شأنها منع تسلل العناصر الداعمة للإرهاب إلى الصحافة ومواجهة الثقافة المعادية للثوابت الوطنية".
وسخر خالد داود، المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور، من البيان، مقترحًا اغلاق كل المحطات التلفزيونية وكل الصحف، والاكتفاء بمحطة واحدة وجريدة واحدة لضمان أن يقوم الإعلام بدوره في توحيد الشعب ومكافحة الإرهاب والالتزام بما يريده السيسي.
وأضاف داود، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ولكى لا يتم استضافة أي مشككين أو مغرضين أو أعداء للوطن تتعبوا نفسكم ليه وتعملوا اجتماعات لأصحاب القنوات الخاصة ورؤساء تحرير الصحف برعاية نقيب الصحفيين".
بدوره قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "نحن ندعم حرية الصحافة ونعرف جيداً مخاطر الإرهاب الذي يهدد مصر، ولكن الغموض الذي يحيط بموقف رؤساء التحرير من البيانات التحريضية، يجعلنا نوجه لهم سؤالاً منطقياً: هل رفض البيانات التي ترون أنها تحريضية سينطبق على البيانات التي تنتقد التجاوزات والممارسات السلبية في المجتمع أو التي تقترفها الحكومة أيضاً".
وأوضح عيد أن "الصحافة الحرة التي تحمل تنوعاً وتعدداً في الآراء والقادرة على النقد والمكاشفة، هي واحدة من وسائل تطور المجتمعات وتنميتها".
واعتبر خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ما جني أمس من اجتماع رؤساء التحرير إعلان رسمي لتأميم الإعلام ومصادرة حرية الصحافة وينقلنا من مرحلة مصادرة الصحف وتقييد حرية الصحافة إلى مصادرة المهنة نفسها، ولكن بأيدي أبناء صاحبة الجلالة.
وأكد البلشي في تصريحات صحفية له، أن بيان اجتماع رؤساء التحرير وبيان غرفة صناعة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون جميعًا هو عودة إعلام التعبئة العامة بدعوى الحرب على الإرهاب.
وأضاف أن البيانين يمثلان قتلا لمهنة الصحافة والإعلام بأيدي ممارسيها والمحسوبين عليها والذين قرروا بإرادة كاملة وبمختلف اتجاهاتهم تحويل أنفسهم من ممارسي مهنة لحزب سياسي يدعم برنامج الرئيس غير المعلن وغير الواضح المعالم بما يعنيه ذلك من منع أصحاب الرؤى الأخرى أو حتى من يريدون تحسين شروط ما يجري ومصادرة آراء المعارضين لهذا البرنامج الذي لم تتضح معالمه حتى الآن.
وشدد البلشي على أن البيانين منحا "شيكا" على بياض للنظام الجديد ورئيسه ليفعل ما يريده، قائلاً: "كل شيء تم إعلان الموافقة عليه باعتباره جزءا من البرنامج الذي أعلن بيان رؤساء التحرير تبنيه والحمد لله، وكان أولى بهم دمج أنفسهم في صحيفة واحدة توفيرًا للنفقات طالما اتفقوا على كل شيء.. بما فيه دعم ما يوحى به للسيد الرئيس مستقبلا".
من جانبها أكدت حركة "صحفيون ضد قانون التظاهر"، أن البيان يعتبر تأميمًا اختياريا للصحافة، وترويض للسلطة الرابعة، وتسليم لحرية الصحافة للسلطة الحاكمة بزعم مكافحة الإرهاب، رغم أن القاصي والداني يعلم أن مجرد التطبيق الفاعل لميثاق الشرف الصحفي كاف لمواجهة أي خروج عن قواعد وآداب المهنة أو أي تحريض على العنف، إلا أن المقصود للأسف الشديد هو النيل من حرية الصحافة.
وأضافت الحركة في بيان لها، أن "الاجتماع الذي تم تنظيمه بمقر حزب الوفد، وتعهد فيه رؤساء تحرير الصحف بقصف الأقلام ومصادرة كل الآراء التي تخالف توجهات السلطة الحالية هو وصمة عار في جبين الصحافة، وسابقة لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية منذ نشأتها، فلم يحدث أبدًا، قبل هؤلاء، إن اختار الصحفيون بأنفسهم مصادرة حريتهم في الرقابة والكتابة، ولم يحدث أبدًا قبل هؤلاء أن تم تسليم الصحافة على طبق من ذهب لسلطة مستبدة تستخدم ذريعة الإرهاب، المدان والمرفوض، في مصادرة كل أشكال الحريات، وعلى رأسها حرية الصحافة.
ودعت الحركة إلى حملة توقيعات على هذا البيان كمقدمة لدعوة لجمعية عمومية لنقابة الصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة، واجتماع مشترك بين الصحفيين والإعلاميين للرد على ما حدث، والاستعداد لمواجهة هذه الإجراءات القمعية بكل السبل القانونية والنقابية والسياسية"، مؤكدة رفضها لكل الإجراءات القمعية الأخيرة، وتطالب بإسقاطها ومواجهتها فورًا0
