أثار قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بمنح القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالبلاد وذلك لمدة عامين العديد من ردود الأفعال الغاضبة فى الأوساط السياسية واعتبره النشطاء والسياسيون استمرار لعسكرة الدولة وإقحام للجيش فى الحياة العامة والسياسة.
ونص القرار "على أن يتم محاكمة كل من يتعدى على المنشآت العامة أمام المحاكم العسكرية والقضاء العسكري".
وقال علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم قائد الانقلاب في البيان اليوم، إن "هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية".
وأضاف أن القرار يعتبر أن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصداره"، مشيرا إلى أن "الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت تحال إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها".
وأشار إلى أن هذا القرار تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة، بحسب البيان.
ومن جانبه قال الناشط السياسي عمرو عبد الهادي القيادي بجبهة الضمير، أن هذا القرار يظهر فشل الشرطة والبلطجية طوال 15 شهر في إيقاف المتظاهرين و يدل على اعتراف من السيسي بإنهاكهم.
وأضاف عبد الهادي في تصريح خاص لـ"رصد" أن هذا القرار بمثابة فرض الأحكام العرفية ودفع الجيش للأمام رسميا عبر قانون يعتبر بداية النهاية للسيسي
واعتبر الناشط السياسي محمد إبراهيم عضو حزب مصر القوية، أن القرار استمرارًا لعسكرة الدولة، ويكشف خطة العسكر في محاكمة المعارضين عسكريًا بحجة التظاهر أمام منشآت عامة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"رصد" أن القانون سيمنع التظاهرات العمالية في القطاع الحكومي لأنها منشآت عامة، وسيتولي الجيش حراستها، فيحاكم العمال عسكريًا، ومحاكمة الطلبة المتظاهرين في الجامعات عسكريًا، لأن الجامعة منشأة عامة، مشيرًا إلي أن الانقلاب يستعد لحملة قمعية جديدة.
وقال الناشط كريم الصاوي تعليقًا علي القرار :"انا لو منك و الله أعمل أحكام عرفية و حظر تجوال و أهي حجه كويسة عشان تأجل انتخابات مجلس الشعب الجاية".
وأضاف كريم في تدوينة له علي "فيس بوك":"و إن كان ع الشعب بسيطة .. خلى الناس بتاعتك ف الأعلام تشتغل اكتر على موضوع مكافحة الإرهاب و محدش فاهم أى حاجه حاجه و حسبى الله و نعم الوكيل".
وأكد الناشط أحمد إيهاب أننا أصبحنا في عسكرة كاملة مثل الصومال، مضيفا أن هذا القرار موجه بشكل مباشر إلي طلبة الجامعات فأي طالب سيتظاهر سيتهم بتهمة إتلاف ممتلكات عامة والتعدي علي منشآت حكومية، وسيكون مصيره محاكمة عسكرية.
وتابع في تدوينة له علي "الفيسبوك" "سوف يؤدي هذا إلي تدمير الجيش المصري , فالثورة القادمة سوف تكون ضد الجيش".
وأضاف "أنا نفسي اعرف انتو زقين الجيش في كل حاجة ليه أمال الشرطة الي تعدادها اكتر من جيوش المنطقة كلها بتعمل اية سيبو الجيش في حالة يامن حدودنا والشرطة تعمل دورها".
