تراجعت أسعار النفط العالمية الأسابيع الماضية وهو ما دعا خبراء النفط لتحذير دول الخليج من تأثير هذا التراجع علي ميزانيتها واقتصادها أذا استمر التراجع لفترة طويلة.
غير أن تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة نفط الهلال الإماراتية عكس نظرة إيجابية وسط هذا التراجع بتأكيده علي إن الحركة النشطة والحيوية لدى قطاع النفط والغاز تتواصل خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يستبعد فيه أن يشهد الحراك الاستثماري والانفاق الحكومي أية انحرافات جوهرية على الخطط والاستراتيجيات الجاري تنفيذها ضمن مشاريع تعظيم القدرات الإنتاجية من جهة، وتنويعها والسعي لفتح أسواق جديدة وترشيد الاستهلاك من جهة ثانية.
ومن غير المتوقع حسب التقرير الذي نقلته الخليج أن تشهد مشاريع الطاقة بشكل خاص أية تعديلات أو إلغاء أو تأجيل على المدى القصير والمتوسط، نظراً للأهمية التي تستحوذ عليها تلك المشاريع في نمو الإنتاج وتعدد مصادره، الأمر الذي يشير إلى أن خطط الاستثمار لدى قطاع الطاقة لدى دول المنطقة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي واستقرار إنتاجية القطاع وعوائده على المدى الطويل.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل قال إن التطورات العالمية والإقليمية التي تحيط بدول مجلس التعاون الخليجي لا سيما هبوط أسعار النفط تمثل تحديا لجهود هذه الدول في مجال الإصلاح الاقتصادي، وفقا لـ "رويترز".
وأكد الهاشل في اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية أمس "في ظل هذا الزخم من التطورات والتحديات المتعاظمة تبرز بعض المخاطر الأخرى ذات الطبيعة والأهمية الخاصة لا سيما بالنسبة لدول المجلس وأعني هنا تحديدا ما يتعلق بالتحديات والمخاطر التي تفرضها التطورات الأخيرة في أسعار النفط في أسواق النفط العالمية.
واعتبر الهاشل أن من أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تزايد حدة التوتر والمخاطر الجيوسياسية واتساع رقعتها لتمتد من هونج كونج شرقا إلى بعض دول غرب افريقيا غربا ومن أوكرانيا شمالا إلى اليمن جنوبا إلى جانب ما تشهده بعض الدول العربية المحيطة تعاصر تحولات في أنظمتها السياسية من اضطرابات وصراعات عنيفة لا سيما العراق وسوريا واليمن.
وأضاف أن هذه الصراعات قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المالية والاقتصادية في تلك الدول وبما يحمله ذلك من انعكاسات على استقرار الأوضاع في المنقطة بأكملها.
وأشار إلى أن من أهم التحديات الاقتصادية تلك المرتبطة بالتقلبات التي تكتنف الاقتصادات النامية والناشئة وما ترتب على ذلك من خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3 بالمئة في العام 2014 و3.8 بالمئة في 2015.
فيما هوي خام برنت من 115 دولارا للبرميل في يونيو إلى نحو 85 دولار حاليا بفعل وفرة إمدادات المعروض وإحجام منظمة أوبك عن تقييد الإنتاج لدعم الأسعار والمخاوف أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا والصين إلى إضعاف الطلب على النفط.
وأنه برنت الأسبوع دون تغير يذكر مع التقاط المتعاملين لأنفاسهم بعد هبوط على مدى شهر برغم أن دلائل جديدة على تزايد الامدادات بالسوق تهدد بمزيد من الخسائر للخام.
وهبطت عقود برنت تسليم ديسمبر 70 سنتا إلى 86.13 دولار للبرميل عند التسوية. ونزل برنت ثلاث سنتات عن مستواه عند التسوية يوم الجمعة الماضي.
