رفعت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب العسكري، سعر المقبرة لـ68ألف جنية، في الوقت الذي كشف فيه مستثمرون مصريون عن أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية في مصر، مقارنة بمثيلتها بالخارج، يمثل أحد معوقات الاستثمار.
وكان مختار الدهشوري رئيس مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية، قال في تصريحات صحفية، أن الحكومة دائما تتحكم في أسعار الأراضي وهى القائد في السوق، والطرح الأخير للأراضي سيؤدي لارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام والمواطن هو الذي سيتحملها في النهاية،مشيرا إلي أن أسعار الأراضي التي طرحتها وزارة الإسكان مؤخرا مغالى فيها بشكل كبير.
ولم يتوقف الأمر عند رفع أسعار الأراضي صناعية أو لبناء عقارات سكنية عليها، إذ قالت اليوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها ستطرح ، غدا " الخميس" 8 آلاف مقبرة جاهزة، بمدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، كمرحلة أولى بمساحة (40م2) للمقبرة بنظام حق الإنتفاع،على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجزمضيفا ، إن كراسة الشروط والمواصفات ستكون متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان نظير سداد مبلغ (200 جنيهاً) اعتباراً من يوم (الأحد ) الموافق 2 نوفمبر المقبل.
وأضاف فرحات، في بيان صحفي تلقت رصد نسخة منه أن الراغبين فى الحجز، سيقدموا استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة شروط الطرح الصادرة من بنك التعمير والإسكان، لحجز المقبرة، خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى 11 ديسمبر المقبلين، من الساعة الثالثة و حتى السادسة مساءً، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان (ويحظر التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج البنك)،مشيرا إلى أن قيمة المقبرة تبلغ 68 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 5 آلاف جنيه كوديعة.
وأوضح المهندس مجدى فرحات، أن طريقة السداد، ستكون بسداد مبلغ 30 ألف جنيه، كدفعة حجز، ثم يتم سداد مبلغ 38 ألف جنيه، كباقى قيمة المقبرة عند الإستلام، وكذا مبلغ 5 الآف جنيه قيمة وديعة للصرف من عائد على أعمال الصيانة والحراسة،لافتا إلى أنه سيتم التخصيص بأسبقية سداد مقدم الحجز ويشترط فى المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية ) وليس شخصاً معنوياً ( شركة أو مؤسسة ) ومن قاطنى المدينة ولا يمتلك مقبرة، بجانب شروط أخرى طبقاً للوارد بكراسة الشروط.
يذكر أن مصر تشهد ارتفاعا غير مسبوق بأسعار العقارات وكان خبراء عقاريون قالوا أن الحكومة هي السبب وراء ارتفاع الأسعار.
وقال إبراهيم عارف الخبير المثمن العقارى والشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، في تصريحات سابقة أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق تبيع الوهم للمواطنين في أراضي القرعة المطروحة مؤخرا بالمدن الجديدة.
كما كان رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد خميس، قال في تصريحات سابقة إن أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية في مصر، تفوق أسعار نظيرتها في باقي دول العالم بعشرات الأضعاف، وهو ما يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار الصناعي.
وقال خميس إن سعر المتر الواحد للأرض، في المناطق الصناعية، بمدن العبور شرق القاهرة والسادس من أكتوبر غرب القاهرة، والعاشر من رمضان شرق القاهرة، يشهد ارتفاعا غير مسبوق، حيث وصل لنحو 800 جنيه (112) للمتر الواحد، وذلك وفقا لمقومات البنية التحتية الموجودة بالمكان.
ويتراوح سعر متر الأرض في المناطق الصناعية في أمريكا وغيرها من الدول الأوروبية ما بين 4 إلى 6 دولارات، كما يصل في تركيا، التي تصنف من الاقتصاديات الصاعدة، إلى 4 دولارات فقط، بينما في الصين فإن الأراضي تمنح مجانا للمستثمرين الأجانب، وكذلك الحال في بعض الدول الواقعة في شرق أفريقيا مثل كينيا وأوغندا والتي تعطي الأرض مجانا مقابل تشغيل المستثمر لعدد من أبناء الدولة في المشروع القائم.
