قضت محكمة أردنية، اليوم الاثنين، بحبس أردني لمدة عامين بتهمتي "الانضمام إلى تنظيمات "مسلحة" في سوريا والخروج من البلاد بطريقة "غير مشروعة".
وقال مصدر قضائي إن محكمة أمن الدولة، وبعد أن استمعت لكافة الأدلة في القضية التي بدأت النظر فيها منذ شهرين، "قررت الحكم بحبس المتهم 3 أعوام، قبل أن تقرر تخفيض الحكم إلى عامين"، وهو حكم أول درجة، ويمكن الطعن عليه.
وبحسب المصدر، اعترف المتهم سابقا بمغادرته للبلاد بطريقة "غير شرعية" والتحاقه بصفوف جبهة "النصرة"، مما اعتبرته المحكمة تسهيلا بعملية التحقيق، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
من ناحية ثانية قررت ھیئتان عسكريتان لدى محكمة أمن الدولة، خلال جلستین علنیتین، عقدتھما الیوم الاثنین، تأجيل محاكمة 12 متھما بالالتحاق والترويج والتجنید لجماعات مسلحة وتنظیمات "إرھابیة"، إلى بداية الأسبوع المقبل لسماع شھود النیابة العامة.
كما قررت المحكمة رفع جلسة محاكمة خمسة متھمین بنفس التھم إلى بداية الشھر المقبل لسماع الإفادات والبیانات الدفاعیة.
ويعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك قبل أكثر من عامين، وذلك لطول حدوده مع سوريا والتي تصل إلى 375 كلم، يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيه
