قررت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي الاجتماع بوزير الشباب والرياضة الانقلابي الأربعاء المقبل لمناقشته فى أهم التعديلات العاجلة المطلوب إدخالها على قوانين الشباب والرياضة.
وقال سامح عاشور رئيس اللجنة إن هناك مستويين لتعامل اللجنة مع قوانين الشباب والرياضة الأول العاجل ويتضمن تعديل النقاط الحيوية لتحسين الحالة الرياضية وأبرز هذه النقاط قضية روابط المشجعين " ألتراس " وربطها بالأندية وشغب الملاعب وبند الـ 8 سنوات الخاص بمجالس إدارات الأندية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن المستوى الثانى سيكون آجلا وهو دراسة كاملة لمشروع قانون الشباب والرياضة، لافتًا إلى أنه لن يكون قانونًا موحدًا وأن اللجنة تلقت مشروعي قانونين للشباب والرياضة منفصلين.
وتابع عاشور أن اللجنة مع فكرة تقنين روابط المشجعين "ألتراس" وأن يتم تسجيلها فى الأندية لتكون هى الجهة الإدارية المسئولة عن عضوية هذه الروابط.
وأوضح أن مشكلة تبعية الروابط جزء من المشكلة الأكبر ولكن وجودها فى حضن الأندية أفضل من تركها هكذا لتكون هناك جهة مسئولة عن أعمال هذه الروابط و يمكن محاسبتها عن أي شغب تشهده الملاعب، مشيراً إلى أن اللجنة لن تعقد جلسة استماع لممثلى روابط المشجعين أو الالتقاء بهم لافتًا إلى أن وجود " الألتراس " يجب أن يكون بقانون فلا أحد يقبل الفوضى أو البلطجة.
وقال إن بند الـ 8 سنوات تناقشه اللجنة من خلال النظر الى ما تنص عليه الاتحادات الدولية وحق الأندية فى تحديد مدد مجالس إدارتها وأن تكون من اختصاصا جمعيتها العمومية وربطها بالإرادة الديمقراطية للأعضاء.
