صرح سطوحي مصطفى علي، رئيس جمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة في أسوان، أن إغلاق معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان، يهدد بحدوث خسائر لدى الشركات المصرية، نتيجة فسخ التعاقدات الموقعة مع الشركات السودانية لنقل البضائع بولاية دنقلا، علمًا بأنها قيد التنفيذ.
وكان اللواء جمال حجازي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، أعلن قبل يومين عن إغلاق وزارة الدفاع، معبر «أرقين» الحدودي الواصل بين مصر والسودان، غرب النيل.
وأضاف سطوحي، فى بيان اليوم، أن هناك أكثر من 4 الآف سائق وعامل ليس لهم مصدر رزق سواء العمل مع الشركات العاملة بمنفذ أرقين البري، علمًا بأن محافظة أسوان هى مدينة حدودية، وتعتمد على تجارة الحدود بشكل يؤثر على نموها الاقتصادي.
وأكد سطوحى، أن أكثر من 10 شركات بالمحافظة لديهم تعاقدات قيد التنفيذ لنقل بضائع ومستلزمات مع شركات سودانية بولاية دنقلا، ووقف المنفذ بهذا الشكل المفاجئ دون التنويه عنه بشكل مسبق؛ سيعرض الشركات إلى خسائر مادية فادحة، خاصة لارتباطها بأسعار تنفيذ مع الجانب السوداني، قد تعرض أصحاب الشركات المصرية بمواجهة فسخ العقود المبرمة لعدم تقبل فكرة ارتفاع الأسعار بشكل غير مقبول من جانبهم.
ويعمل معبر «أرقين» منذ عام 2004 بصفة استثنائية باتفاق مع الحكومة السودانية، إذ قامت مصر والسودان بإنشاء منافذ جمركية لتخليص إجراءات خروج البضائع بين البلدين؛ لحين افتتاح الطريق واعتماده بشكل رسمي، وتتم عمليات نقل البضائع عبر «أرقين»، من خلال تصاريح من وزارة الدفاع.
