أكدت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، أنها التقت بمسئولي شركة آرابتك الإماراتية، اليوم، لمناقشة الإجراءات التنظيمية، والشروط والأحكام اللازمة لبدء تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، على مستوى مصر، وذلك بعد انتهاء المخطط العام ونماذج الوحدات التفصيلية للمرحلة الأولى من المشروع بعدد 120 ألف وحدة سكنية في 3 مدن جديدة هي العبور وبدر والمنيا الجديدة.
وصرح المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية -في بيان صحفي تلقت رصد نسخة منه- أنه سيتم تسهيل إجراءات المشروع وفقًا لقواعد وقوانين ولوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تذليل أي عوائق قد تواجه المشروع خلال مراحل التنفيذ، مشيرًا إلى أن نقل ملكية الأراضى التي سيتم تخصيصها للمشروع، ستكون وفقًا للوائح المنظمة.
وأضاف عباس: "سيتم الاتفاق بين الطرفين على الشروط الخاصة بالمشروع وعدة أمور أخرى، من بينها، سعر متر الأرض المرفقة، عقب الاتفاق على باقي الإجراءات المنظمة للوصول إلى أفضل طريقة للتنفيذ".
وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن المشروع سيكون نموذجًا، لفتح آلية جديدة، للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات مماثلة، بحيث سيتم وضع الشروط الخاصة بالمشروع وتطبيقها على أي مشروع آخر، دون تغيير، طالما تصب في مصلحة المواطنين المصريين، وفي صالح الاستثمار المصري، مشددًا على أن الوزارة لن ترفض أي طلب مقدم من المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، لتنفيذ مشروعات مماثلة، خاصة وأن مشروع المليون وحدة أصبح حلمًا في سبيله للتحقيق، حسب تعبيره.
وبدوره أشار المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، إلى أنه سيتم تخصيص 12% من المراحل المختلفة لمناطق خدمية، منها 10% للخدمات الاستثمارية والتجارية، و 2% خدمات عامة سيتم نقلها للوزارات المعنية، موضحًا أن المرافق الداخلية للمشروع ستقوم بها الشركة على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق حتى حدود قطع الأراضي، على أن يتم منح هيئة المجتمعات العمرانية، وحدات عينية، بنهاية كل مرحلة، مقابل قيمة الأرض والمرافق، المخصصة للمشروع.
وجددت آرابتك تعهداتها بالالتزام بتنفيذ المشروع في التوقيت المطلوب وتسليم كافة الوحدات.
وكانت القوات المسلحة، قدمت لشركة آرابتك الإماراتية أراضي مجانية مقابل بنائها مليون وحدة سكنية لصالح محدودي الدخل.
غير أن مشروع المليون وحدة بين القوات المسلحة وآرابتك دار حولة الكثر من الجدل بين آراء الخبراء الذين انتقدوا المشروع وثمن الوحدة به، وبين مصادر كشفت صعوبات تنفيذ المشروع من قبل آرابتك، وبين مؤكدين أنه لاعلاقة له بمحدودي الدخل، مؤكدين أن أرباح الشركة ستكون وهمية، وبين تعهدات آرابتك الدائمة والتزامها بالتنفيذ.
غير أنه سبق وكشف مصدر وثيق الصلة بمشروع المليون وحدة سكنية، أن شركة «أرابتك – مصر»، تواجه صعوبات في توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع، وأنها سبق وأجرت مجموعة من الاتصالات مع بنوك منها الأهلي والإسكان والتعمير، لكنها لم توفق للاقتراض.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن البنوك اشترطت وجود ضامن مالي يتمثل في «آرابتك» العالمية، الموجودة في الإمارات، لكن الشركة الأم رفضت تقديم هذه الضمانات.
وكان أحمد هلال، الخبير العقاري، كشف في مقال سابق له عن عدة ثغرات في مشروع "المليون وحده سكنية لمحدودي الدخل"، حيث قال: "حاولت بحكم عملي فهم الاتفاق (مذكره التفاهم) المعلن عنه بين شركه "آرابتك" القابضة الإماراتية مع القوات المسلحة المصرية لإنشاء مليون وحده سكنيه لمحدودي، وحاولت فقط باستخدام الآلة الحاسبة لحساب سعر الشقة فوجدت أنه ما أعلن هو أن أجمالي قيمة المشروع 280 مليار جنيه لعدد مليون وحدة سكنية أي 280 ألف جنيه لكل وحده لمحدودي الدخل".
وتابع هلال في مقاله له بعنوان "إذا حاولنا التيسير على محدودي الدخل في ثمن الوحدة بالاقتراض من البنوك -وفق بوابة الاهرام- فإن هذا المحدود الدخل سوف يدفع مبلغ 15 ألف جنيه مقدم ويقسط الباقي علي 20 عامًا بفائدة 7% فقط فإن القسط الشهري بحسبة بسيطة يكون قد تعدي 2000 جنيه شهري جنيه".
وتساءل الخبير العقاري عن دور الشركة الإماراتية، خاصة إذا كان المحدود سيدفع المقدم والباقي من البنك ليس تمويلا إماراتيًا، وطبعا التنفيذ ليس كذلك وسيكون بين الجيش وشركات المقاولات المصرية.
