أعلنت قطر عن تأسيس مركز للأبحاث المائية، في منطقة الخور على الساحل الشرقي للبلاد، بتكلفة تقدر بـ 230 مليون ريال قطري (63 مليون دولار)، وذلك لدعم وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي في قطر.
وقال وزير البيئة القطري، أحمد بن عامر الحميدي – خلال كلمته التي ألقاها في فعالية وضع حجر الأساس لمركز الأبحاث – إن هذا المركز سيسهم في تأمين حاجة السكان من الغذاء، في أعقاب تقلص الفائض من إنتاج الأسماك خلال السنوات الأخيرة، والزيادة الكبيرة في عدد السكان نتيجة الطفرة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة، التي تشهدها قطر، الأمر الذي يدعو للاهتمام بقطاع تربية الأحياء المائية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه.
ويقام المركز على مساحة 110 آلاف متر مربع، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول".
وأوضح الحميدي أن هذا المركز سيعمل على إجراء البحوث، والدراسات، والأبحاث المتعلقة بالأحياء المائية، وتربيتها بهدف توفير بيئة ملائمة لهذا القطاع، لتحقيق النمو، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وحماية الموارد الطبيعية.
وقال المهندس محمد سعيد المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة القطرية، إن المركز يمثل قاعدة انطلاق لدعم وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي في قطر، فضلاً عن كونه مركزًا متخصصًا في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية.
وقال المهندي، إن مشروع مركز الأبحاث، يتضمن منشآت للاستزراع السمكي، تتضمن وحدة لتفريخ الأسماك، تنتج مليونين و400 ألف يرقة من خلال أربعة مواسم تفريخ في السنة، بينما تنتج وحدة استزراع الروبيان (الجمبرى)، بطاقة إنتاجية مليوني يرقة في السنة من خلال حساب أربعة مواسم تفريخ سنويًا، في حين تنتج وحدة حضانة الروبيان 1.6 مليون من صغار الربيان، وزن جرامين سنويا، فيما تنتج وحدة التسمين النهائي 6 أطنان روبيان سنويا للموسم الواحد.
وأشار المهندى، إلى أن الدراسات الأخيرة، أثبتت أن دولة قطر تحتوي على أكبر مخزون لأبقار البحر في العالم، بعد استراليا، وعلى أكبر مخزون لقرش الحوت في مياهها الإقليمية بعد المكسيك.
وأبقار البحر حيوان بحري ثديي ضخم وطويل العمر، وتعتمد بشكل رئيس على الأعشاب البحرية كمصدر للغذاء. وتتواجد أبقار البحر في المياه الساحلية الدافئة في أكثر من 40 بلدًا في المحيط الهندي والهادي.
وتستورد قطر معظم احتياجاتها من الغذاء، وهو ما دفعها لتأسيس برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي في عام 2008، بهدف وضع نهج مستدام للأمن الغذائي لدولة قطر. ويعمل البرنامج على تنشيط أربعة قطاعات رئيسة هي: الزراعة، والمياه، والطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي.
وكجزء من ذلك البرنامج، أنشأت قطر شركة حصاد الغذائية في عام 2008، برأس مال مليار دولار كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة قطر القابضة، وهي أحد الأذرع التشغيلية لجهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي القطري).
