«طلاب الجامعات يسقطون شركات الأمن».. عنوان احتل صدارات الصحف المصرية والعربية، حيث لم يستغرق الطلاب وقتًا طويلًا في إلحاق الهزيمة بشركات الأمن التي عينتها أجهزة الدولة المصرية والتي كلَّفتها ملايين الجنيهات، خلال أولى فعاليات طلاب الجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد؛ مما أدى لهروب أفراد الحراسة تاركين بواباتهم الألكترونية وأسلحتهم الخفيفة، بل وملابسهم أيضًا، خاصة في جامعات الأزهر وعين شمس والقاهرة.
تساؤلات
السقوط السريع والمدوي لشركات الحراسة، يثير التساؤلات والشكوك حول تلك الأسطورة التي صنعتها الأجهزة الإعلامية بجاهزية هذه الشركات لمواجهة التظاهرات الطلابية، وفرض السيطرة على الجامعات وبسط الأمن، وهل هو انتصار طلابي حقيقي جديد أم هي سقطات من قبل أجهزة الدولة التي لم تحسن الاختيار وذهبت أموتالها هباءً، أم هي ذريعة لأشاء أخرى ستفعلها مستقبلًا؟.
في البداية، قال المتحدث الرسمي باسم طلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر، محمود الأزهري، إن الهزيمة التي ظهرت واضحة على شركة «فالكون» للأمن التي استأجرتها الحكومة للقيام بمهمة الأمن في الجامعات حيث فروا أمام الطلاب الغاضبين بسبب وقوفهم لساعات طويلة أمام بوابات الدخول.
كبش فداء
وأضاف المتحدث باسم الطلاب، في تصريحات تلفزيونية، أن أفراد «فالكون» لم يريدوا أن يكونوا «كبش فداء» لأجهزة الأمن الأخرى التي تدخلت بعد ذلك مقتحمة جامعتي القاهرة والأزهر واعتقلت 4 من طلاب الأزهر وفقًا للمعلومات الأولية، موضحًا أن الطلاب بدأوا 20 فعالية في نفس الوقت وبالطريقة التي حددوها وأنهوها أيضًا في الوقت وبالطريقة التي حددوها، وأنهم لن ترهبهم عمليات القمع والاقتحامات.
وفي ذات السياق، أشار مسؤول المكتب السياسي بحركة "مصر القوية"، أحمد عبدالعال، إلى أن الدولة لا بُد أن ترفع يدها عن الجامعات، وتتخلص من القبضة الأمنية في تعاملها معها، الذي يجب أن يكون تعاملًا سياسيًا في المقام الأول وليس أمنيًا، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج إلى سماع مطالب الطلبة، التي لا تعد مطالب أيديولوجية أو متحيزة، فهناك طلبة مفصولون من جامعة القاهرة دون تحقيق، إلى جانب 83 طالبًا معتقلًا، وهو الأمر الذي ينذر بعدم غلق نشاط الحركة الطلابية مهما زودت الدولة من تشديداتها «القمعية».
تعامل سياسي
وأكد عبدالعال- في تصريحات صحافية- أنه سواء كان أفراد «فالكون» أو عاد الحرس الجامعي، أو نزل الجيش بنفسه لتأمين الجامعات، فإن قدرة الطلاب على الاحتجاج ستظل موجودة، مضيفًا أن عودة الحرس الذي من المتوقع ظهور دعاوى في الفترة المقبلة بعودته، لن تحل المشكلة، فالدولة تحتاج إلى التعامل بشكل سياسي مع الجامعة.
وبينما أكدت الداخلية مرارًا وتكرارًا من خلال بيانات سابقة لها، على عدم عودة الحرس الجامعي، قال الناشط إسلام محمود، أدمن صفحة "كلنا جابر جيكا"، إنه يعمل بشركة "فالكون" للأمن والحراسات الخاصة، مشيرًا إلى أن تكليف الحكومة للشركة بتأمين الجامعات، ما هو إلا فخ من الحكومة للطلاب لتبرير عودة الحرس الجامعي.
وأضاف "محمود" في تدوينة له عبر صفحته على «الفيس بوك»: «شركة فالكون فخ من النظام الحالي وقريب هيطلع بيان ويقول إن الشركة غير قادرة على حماية الجامعة وبعدها هيرجع الأمن تاني بس المرة دى معاه تفويض».
تقليل الضغط على الداخلية
وفي سياقٍ ذي صلة، أكدت الإعلامية دينا ذكريا، أن ظهور شركات الأمن كان من أهدافه إظهار أن الصراع ليس بين الطلاب ومؤسسات الدولة، إضافة إلى تقليل الضغط عن الداخلية التي انُهكت بعد عام وأربعة أشهر من المواجهة المستمرة واليومية مع الثوار في الشوارع والجامعات، حسب قولها.
وفي تصريحات خاصة لـ«رصد»، استبعدت «زكريا» أن يكون استخدام شركات الأمن هو تصعيد من قبلة الأجهزة الأمنية، مستائلةً: «ماذا سيحدث أكثر من قمع واستخدام الرصاص الحي ضد الطلبة في العام الماضي و قتلهم عمدًا، موضحةً أن هذه الشركات الخاصة كانت ورقة باقية لدى الدولة القمعية أرادوا بها زيادة القمع وكبت الحريات إلا أنهم هُزموا وفشلوا، حسب قولها.
