طالبت جبهة استقلال القضاء المستشار إبراهيم صالح، أحد ممثلي النيابة العامة الحالية في قضية الاتحادية المعروفة قانونيا بـ"مهزلة القرن"، بتقديم استقالته من القضاء ، وتأسيس حزب سياسي داعم للانقلاب العسكري، يلقي فيه خطاباته السياسة بدلا من توريط القضاء في الصراع السياسي الدائر بعد الانقلاب العسكري "المجرم" .
وتعهدت الجبهة بالعمل على إحالة المستشار إبراهيم صالح وكل القضاة المتورطين في الصراع السياسي إلي لجان الصلاحية عقب سقوط الانقلاب العسكري لمواصلة نشاطهم السياسي إن لم يتورطوا في جرائم جنائية ، وذلك بعيدا عن القضاء الذي تجمد فعليا بسببهم منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 .
وأشارت الجبهة فى بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلي أن "مرافعة النيابة السبت تصلح لمؤتمر انتخابي، وامتلأت بمواقف سياسية منحازة مسبقة ليست محل الدعوى، وتأسست على مناهضة صارخة لقواعد الديمقراطية والحقوق الدستورية والسياسية والاجتماعية المقررة عالميا لكافة المواطنين، واحتقار للشعب المصري وخياراته، وكشفت عن خصومة سياسية واضحة، مع رئيس الدولة المختطف الدكتور محمد مرسي ، ومع جماعة سياسية دعم الشعب المصري خياراتها في 5 استحقاقات ديمقراطية نزيهة اشرف عليها القضاء المصري بشكل وصل الي حد تكفير الإخوان" .
وأكدت الجبهة على عدد من الحقائق التي تحاول النيابة غض الطرف عنها:
أولا : أخلت ذات النيابة التي تترافع في القضية أكثر من 130 من المضبوطين في الأحداث ، ولم تقم بواجبها علي الوجه الأمثل في الدعوى ، منذ اليوم الأول ، وقد حفظت التحقيقات دون مبرر قانوني ، ثم قامت بفتح التحقيق بعد الانقلاب العسكري بغرض سياسي واضح وانحياز صارخ ، ثم إحالتها للمحاكمة ، دون ضم المحاضر التي حررت في ذلك اليوم وتم استبعاد 8 شهداء ينتمون للإخوان المسلمين ، بالرغم أن التقارير الطبية ، أوضحت سبب وفاتهم ومكان الوفاة ودفاتر المستشفيات تثبت ذلك ، واخفت النيابة العامة ذلك لإدخال قيادات الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي في القضية دون غيره علي خلاف الحقيقة.
ثانيا: قوة الشرطة المناط بها تامين بوابة 3 قصر الاتحادية قبضت علي بعض البلطجية ، في حضور المقدم معتز النمر مسئول تأمين البوابة ، وتم ضبط معهم عدد 2 فرد خرطوش و4 طلقات ومطواة وتم تسليمهم إلي قسم مصر الجديدة ، و أسماؤهم : سيد حسن علي البنا، محمد جمال زكريا، تامر صبري محمد، حازم سيد إسماعيل ، فتحرر محضرا بذلك آنذاك وأحيل للنيابة العامة وعلي ذمته المتهمين وتولت التحقيق إلي أن أحيل المتهمين إلي المحاكمة التي قضت بسجنهم في الدعوى رقم 15718 جنح مصر الجديدة لسنة 2012. وتجاهلت النيابة والمحكمة ذلك.
إننا نطالب بوقف الدعوى فورا، بسبب تلك الإجراءات الماضية دون بصر ولا بصيرة، ولا نزول على قواعد المحاكمات العادلة أو نظر للبطلان القانوني الصارخ في محاكمة رئيس جمهورية مازالت شرعيته سارية قانونا ودستورا في ظل انقلاب عسكري لا يعترف به ولا يعتد به، أو إعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء وضم الشهداء المستبعدين من الدعوى والذين ارتقوا في تلك الأحداث المروعة وإدخال المتهمين الحقيقيين قفص الاتهام.
