قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، بالحبس 15 عامًا، ضد كل من؛ الدكتور محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والإعلامي أحمد منصور، وحازم فاروق.
كما حكمت على وزير الشباب الأسبق الدكتور أسامة ياسين، والمستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب السابق، وعمرو زكي، ومحسن راضي، بالحبس ثلاث سنوات؛ لاتهامهم بقضية احتجاز محام وتعذيبه، وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء داخل إحدى مقرات شركات السياحة، أثناء ثورة 25 يناير.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من المحامي "أسامة كمال" في عام 2011، قال فيه إنه كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأضاف مقدم البلاغ، أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح عليه حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام وعذبه المعتقلون خلالها وصعقوه بالكهرباء، بحسب قول مقدم البلاغ.
يذكر أن المستشار"محمود الخضيري"، أحد المعتقلين في القضية، ويبلغ من العمر 75 عامًا، كان يعمل رئيسًا لمحكمة النقض والتي تعتبر أرفع المحاكم المصرية.
كما يعاني المستشار محمود الخضيري من عدة أمراض؛ حيث قال الإعلامي محمود مراد عن الحالة الصحية للمستشار خضيري، مستنكرًا اتهامه في هذه القضية: "لقد كنت أسند الرجل ليتمكن من الوقوف على قدميه، عندما كان يحل ضيفًا على قناة الجزيرة".
