أعرب حزب الوسط عن استياءه من استمرار سياسة التضييق على الأحزاب وممارسة العمل السياسي بشكل عام، وهي السياسة التي باتت تتم بشكل ممنهج منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، بمجموعة من القرارات الخاصة بحل بعض الأحزاب أو منعها من ممارسة نشاطها السياسي وآخرها "حزب الاستقلال" بزعم تعارض مواقف تلك الأحزاب مع سياسة النظام الحالي، وهو مالا يجد له الحزب أي سند قانوني أو دستوري، كما أنه يتنافى مع مزاعم النظام الحاكم بوجود حرية للعمل السياسي والتعبير عن الرأي والرأي الآخر.
وأكد الحزب في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، على تضامنه التام مع الأحزاب السياسية المصرية وحقها في مزاولة نشاطها السياسي بما يكفله الدستور والقانون.
