نفت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس الإثنين، وجود ترتيبات لصرف رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة اليوم.
وحسب الأناضول، قال يوسف الكيالي – وكيل وزارة المالية – إن "ما يثار من شائعات عبر وسائل الإعلام بشأن صرف رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة (الثلاثاء) لا أساس له من الصحة".
وأضاف الكيالي أن وزارته بانتظار اكتمال الترتيبات من "الجهة الدولية" التي قررت الإسهام بحل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، لتتمكن من صرف دفعة من الرواتب قبل حلول عيد الأضحى يوم السبت المقبل.
وتداولت وسائل إعلام محلية فلسطينية أنباء، حول وجود ترتيبات لصرف رواتب لموظفي حكومة حماس السابقة من المدنيين، اليوم.
وكان رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، قد قال يوم السبت الماضي: إن جهة دولية ستتكفل بدفع رواتب موظفي غزة المدنيين، خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقد بمقر محافظة نابلس، أنه "يجري العمل حاليًا لدفع رواتب موظفي غزة المدنيين من قبل جهة دولية، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".
وتنص ورقة التفاهمات، التي توصلت إليها حركتي فتح وحماس خلال لقاءات وفدي الحركتين بالقاهرة الأربعاء والخميس الماضيين، على مطالبة حكومة التوافق صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة، لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية المكلفة بملف الموظفين الذين تم تعيينهم خلال فترة الانقسام من عملها.
ويقدر عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، بنحو 45 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقول حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
لكن الرواتب التي ترسلها الحكومة الفلسطينية، منذ ذلك الوقت، تقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
وتقاضى موظفو حكومة غزة السابقة، مطلع الشهر الجاري، نصف راتب، كأول دفعة من رواتبهم المتأخرة منذ تشكيل حكومة التوافق في يونيو الماضي، قامت بصرفه حركة حماس لتلبية الاحتياجات الطارئة للموظفين كما قالت.
