أدانت التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات الحكم الصادر اليوم من محكمة الأمور المستعجلة المتلعق بحظر أنشطة حزب الاستقلال، بسبب اعتباره أن ما جرى فى الثلاثين من يونيو الماضى انقلابا عسكرياً و ليس ثورة شعبية.
وذكرت التنسيقية في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية:" لقد نصبت المحكمة من نفسها جهة سياسية تقصى من تشاء لمعارضته لنظام الحكم إضافة الى ذلك فإن هذا الحكم يإتى منتكها للعديد من الحقوق و الحريات و مخالفاً للدستور المصري والقوانين المصرية المنظمة للحياة السياسية أبرزها المواد 74 من الدستور المصرى و المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية التى نظمت قواعد حل الأحزاب السياسية أو وقف أنشطتها و كذا الأحكام القضائية المتواترة بهذا الصدد..".
وقالت التنسيقية في بيانها:" نضيف إالى ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صادر من هيئة قضائية غير مختصة قانونا اذ أن الجهة الوحيدة المناط بها اصدار مثل هذا الحكم هو المحكمة الإدارية العليا بناءاً على مذكرة من لجنة شئون الأحزاب تطلب فيه حل الحزب أو وقف نشاطة لإنتقاء اياً من الشروط المتطلبة لانشاء الحزب و استمراره".
و تابعت التنسيقية:" يعد هذا الحكم بمثابة تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية و استخدام السلطة القضائية كأداة إقصاء للمعارضيين و إنتهاك لحقوق الافراد و حرياتهم في حرية التجمع السلمى وانشاء الاحزاب و الكيانات السياسية و غيرها من الحقوق الواردة بالدساتير المصرية المتعاقبة و المواثيق الدولية التى وقعت مصر عليها".
و أكدت أن أبرز ما يمكن أن يفسر من خلاله صدور الحكم فى هذا التوقيت أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية و لربما إرتات السلطة الحاكمة إقصاء قوى المعارضة ذات دور فاعل فى الشارع المصرى عن المشاركة بشكل أو باخر فى الانتخابات البرلمانية القادمة و هو ما يجعلنا و كأننا نعود مرة أخرى الى التنظيم السياسى الواحد فى الدولة المصرية.
و ناشدت التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات السلطات المصرية الإبتعاد عن سياسة إقصاء التيارات المعارضة لنظام الحكم من المشاركة فى الحياة السياسية مع منح الحرية الكاملة لكل فئات الشعب في التجمع السلمي وحرية الرأي والفكر .
كما دعت التنسيقية القضاء المصري أن ينئ بنفسه عن كافة الصراعات السياسية الموجوده وأن لايكون أداة لذبح المعارضة السياسية وأن يبتعد بمنصة القضاء عن اي خصومة سياسية.
