بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا رسميًا في جرائم الحرب التي وقعت في الصراع الدائر في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وقالت النائب العام بالمحكمة، فاتو بينسودا، إن العديد من جرائم القتل والاغتصاب والتهجير القسري، والتطهير العرقي وقعت منذ عام 2012 .
كما قالت إن طرفي الصراع ارتكبوا جرائم، وإنه تحول إلى صراع ديني بين المسلمين وميليشيات المسيحيين.
وتسبب الصراع بإفريقيا الوسطى في نزوح حوالي ربع السكان غالبيتهم من المسلمين، البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة.
وبدأت الأزمة بعد استيلاء مجموعة من قبائل السيليكا المسلمين على الحكم في مارس من العام الماضي.
واستقال قائد المتمردين من الرئاسة في يناير الماضي بعد ضغوط دولية، إلا أن عمليات القتل استمرت.
واضطر المسلمون إلى النزوح عن منازلهم هربًا من هجمات الميليشيات المسيحية التي تسعى للانتقام.
وتقول بينسودا إنها بدأت تحقيقًا مبدئيًا في فبراير الماضي، وإن مكتبها "حقق بتمعن في كل المعلومات ذات الصلة، من مختلف المصادر الموثوقة".
وقالت بينسودا في بيان إن "قائمة التجاوزات كبيرة جدا، ولا أستطيع تجاهل كل هذه الجرائم. وهذه رسالة لكل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم في أفريقيا الوسطى وغيرها؛ لن نتسامح مع هذه الجرائم، وسنتصدى لها بكل قوة قانونية ممكنة".
وأكدت التحقيقات وقوع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عديدة، تضمنت هجمات على قوافل المساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال.
وتسلمت الأمم المتحدة مهام بعض عمليات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى من قوات الاتحاد الأفريقي مطلع هذا الشهر.
