أعلن حزب الوطن، برئاسة عماد عبد الغفور، انسحابه رسميًا من "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري".

وفي بيانٍ رسمي له، أعلن الحزب انسحابه، قائلًا:"تتداعي الأحداث متسارعة في طريق كنا نتمنى أن تتجنب مصر وشعبها ويلاته، وإنه منذ الثالث من يوليو 2013 وكل الدلائل والإشارات تبين تدني سقف الحريات، وهبوط المشاركة الشعبية، وازدياد إجراءات القهر والقمع، ونظراً لسياسة غلق الأبواب التي يتبعها النظام الحاكم وانسداد الأفق السياسي نتيجة لأسباب عديدة". 

وأشار بيان الحزب إلى أنه من بين تلك الأسباب، أولًا "حل المؤسسات التي تم اختيارها وانتخابها انتخاباً حراً نزيهًا، ومنها حل مجلس الشورى، ومجالس الجامعات ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات المنتخبين وإبدالها بأخرى معينة"، وثانيًا "مطاردة الأحزاب السياسية التي تعبر عن إرادة الشعب الحر أو عن قطاعات جماهيرية عريضة من الشعب المصري واعتقال قادتها في السجون، مثل قادة حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط وحزب الاستقلال و حزب البناء والتنمية وغيرهم الكثير".

وكان السبب الثالث، "اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الأحزاب السياسية والتي كان من أبرزها حل حزب الحرية والعدالة في التاسع من أغسطس الماضي"، والرابع هو "إجراءات القتل والتنكيل الإجرامي البشع في ميادين التظاهر السلمي والتي صنفت عالمياً أنها جرائم حرب وضد الإنسانية". 

أما السبب الخامس، فكان "عشرات الآلاف من المعتقلين بغير حق إلا أن يطالبوا بحريتهم في الرأي والتعبير، ومنهم الصحفي المحايد، والعالم الأكاديمي، والطالب المجتهد، والفتاة الطاهرة البريئة"، والسادس، كان "عشرات القوانين التي تكرس للقهر والقمع والفساد وتحصن المفسدين، بل وتعارض الدستور الذي كتبوه بأيديهم، مثل قانون تنظيم التظاهر، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون تنظيم وتحصين التعاقدات الحكومية من الطعن. "

ولفت البيان إلى أن سابع الأسباب هو "الالتفاف على ثورة الخامس والعشرين من يناير والطعن فيها وفى رموزها وقادتها ورجالها، ودوافعها وأهدافها، والتمهيد لعودة ما قبلها من فساد وانحراف، بشراسه أكبر، وإجرام أشد"، فيما أن الثامن هو "إغلاق كل النوافذ الإعلامية الحرة، من صحف وقنوات فضائية وقصف الأقلام الشريفة واعتقال الكثيرين من أصحابها، ومحاصرة من تبقى، وتكميم أفواههم، فيتم إغلاق صحف الشعب والحرية والعدالة وغيرها وإغلاق الكثير من القنوات الفضائية، في حين يتم إطلاق الأقلام المأجورة، والشخصيات المنحرفة للخوض في أعراض الأحرار والشرفاء طعناً وتشويهاً". 

وتاسع الأسباب كان "أحكام إعدام المئات وكثير منهم أبرياء بعد محاكمة صورية لم تستغرق إلا ساعة أو بعض ساعة، وشهد العالم كله أن تلك المحاكمات لا تنطبق عليها معايير العدالة ولا تراعي حقوق الإنسان"، فيما كان عاشرها "هدم ثوابت الأمة المصرية منذ عقود من الانتصار للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ورأينا الإشادة بالغاصب المحتل المجرم، والانتقاص من الضحية الأعزل المدني المسلم. وعلى عكس جميع شعوب العالم الحر التي خرجت متظاهرة تدين العدوان الصهيوني، تابعنا الكثير من وسائل الإعلام المصرية تدعو المعتدى إلى مزيد من العدوان وسفك دماء الأبرياء". 

وأضاف بيان الحزب، أنه ثمة الكثير من "الأسباب والحيثيات التي تدفع جموع الشعب المصري للغضب، من الانحياز الكامل إلى الأغنياء ضد الفقراء، وكذلك تقييد الدعاة والمصلحين، وإتاحة منابر الإعلام للجهلة والمفسدين، وتقييد نشاط الجمعيات الأهلية ومصادرة أموال المئات منها، إضافة إلى الفشل الذريع في إدارة مرافق ومؤسسات الدولة من تعليم وصحة وخدمات وغيرها". 

وأوضح أن "تحالف دعم الشرعية"، نجح خلال الفترة الماضية نجاحًا وصفه بالعظيم، وذلك في "مهمته من تعرية الباطل وإظهار حقيقته، ووضح أمام العالم كله الحقيقة ناصعة، من أن النظام الحالي يؤسس لاستبداد وقهر وظلم لجميع مكونات الشعب المصري بلا استثناء وكبت لحرياتهم في جميع مناحي الحياة". 

وأضاف البيان أن حزب الوطن "في حاجة إلى إطار واسع ومظلة شاملة تضم أطياف الوطن ومكوناته كلها، في ظل رؤية متبصرة لبناء نظام ديمقراطي سليم، ومؤسسات دولة حديثة وإنه قد آن الأوان لأن يتسلم الشعب المصري الراية على علم ووعي وبصيرة ليقوم بدوره ويقاوم الظلم ويخلع الاستبداد من جذوره". 

وأكد البيان أن الحزب وقادته "اتخذوا القرار بالانسحاب من تحالف دعم الشرعية، مع التأكيد على مواصلة النضال السياسي من بين صفوف الشعب المصري، في إطار من السلمية الكاملة التي تراقب الله قبل القانون، وتهدف لمصلحة الشعب قبل الأحزاب والكيانات".