أعلنت تنسيقية الصحفيين والإعلاميين في مصر مشاركتها في الإضراب الجزئي الذي دعا الائتلاف الثوري للحركات المهنية "حراك"، اليوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، احتجاجًا على إهدار الحقوق والحريات الصحفية وتدني الأجور وسط ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار ورفضًا لغياب الحماية المهنية للصحفيين والإعلاميين وللمطالبة برفع بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين وأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه.
وأكدت التنسيقية تضامنها الكامل مع الدعوي القضائية التي أقامها الكاتب الصحفي مصطفي عبيدو والتي طالب فيها بكادر للصحفيين لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، وبتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذًا للقانون، مشددة على أنه احالة الدعوى لهيئة المفوضين إلا إن النضال سيستمر حتي تحقيق مطالبها المشروعة.
وأشارت التنسيقية إلي الإرهاب الذي تمارسه سلطات الانقلاب ضد ممارسة الصحافة، وما نتج عن من اعتقالات لرموز المهنة وقيادات الرأي واغتيال متعمد لعشرة من الصحفيين وغلق للقنوات ، الذي أثر سلبًا علي الحياة المعيشية والظروف الاقتصادية لجموع الصحفيين والإعلاميين ، في ظل خوف المستثمرين الجادين من الاستثمار في المجال الاعلاني ، واحتكار قلة قشرية للشاشة والكلمة والمناصب والملايين ، وتحالفت مع حكم العسكر على حساب المباديء الصحفية ، واستغلت شباب الصحفيين ومارست ضدهم صنوف التعذيب النفسي والمادي لإكراههم على العيش في ظروف متدنية ، والانحراف عن الرسالة والمهنة لخدمة مصالحهم ومرؤسيهم العسكريين الذين استولوا علي الثروة والسلطة .
ودعت التنسيقية الصحفيين والإعلاميين الي إضراب جزئي لمدة لا تقل عن ساعتين ، على أن يعلن المشاركون عن مشاركتهم برفع صور تعبر عن المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفعيل هشتاج "ادعم_الاضراب_الجزئي-14_سبتمبر" ، على أن ننظم تجمعًا رمزيًا داخل النقابة بعد الواحدة ظهر الأحد لدعم الاضراب الجزئي.
ووقع على البيان كلًا من، "صحفيون ضد الإنقلاب" صدق"، صحفيون من أجل الإصلاح، إعلاميون ضد الإنقلاب، إعلاميون من أجل التغيير، لجنة الشهيد أحمد عبد الجواد، انا صحفي مش مجرم، لجنة الصحفي الأسير تحت التأسيس".
