قال "أحمد مفرح"، باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، إن حالات الانتقام التي ترتكبها القوات الأمنية ضد أهالي و أسر المعارضين، وصلت إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، وأصبحت انتهاك جديد يضاف إلى الانتهاكات الممنهجة لجرائم قوات الأمن.
واستنكر، خلال تصريحٍ صحفيٍ له، اعتقال ثلاث أسر في منطقه الرمل بالإسكندرية، في ظروف غامضة، بعد أن قامت قوات تابعة لمباحث قسم شرطة الرمل ثان، بمحاولة اقتحام مسكن أحد المواطنين بالقوة، ويدعي "وليد عبد الحميد"، ولم تجده فقامت بمداهمة منازل جيرانه، وإلقاء القبض عليهم جميعًا وهم نساء وأطفال.
وأوضح "مفرح"، وفقًا لشهود العيان، فقد تم اعتقال كلاً من السيدتين "فادية أبو المجد"، و"نادرة أبو المجد"، ونجلتيها، الطفلتين "نورهان ناصر عبد الرؤوف"، و"هدي ناصر عبد الرؤوف"، بجانب سيدتين آخرتين، وأطفالهم الذين لم تتجاوز أعمارهم 3 سنوات، وبحسب شهود العيان الذين حضروا الواقعة، فقد تم اعتقالهم من قبل قوات الشرطة، وتم أخذهم في سياراتٍ تابعة لجهاز الأمن.
وأضاف قائلاً: "مسألة اعتقال أقارب الشخص المطلوب، ليست هي المرة الأولى بل هناك الكثير من الحالات، مفندًا إياها:
1- "مسعود محمود"، والد أحد الأطفال المعتقلين في المؤسسة العقابية بـ"كوم الدكة"؛ بسبب اعتراضه على الانتهاكات، والتعذيب الذي مورس على نجلة القاصر، المعتقل وذلك بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٤.
2- "سارة أحمد همام"، بعد أن تم اعتقال والدها من داخل منزلهم في منطقة المهندسين، واختفاؤهم حتى الآن، وعدم قيام الشرطة بتقديم معلومات عن أماكن تواجدهم، وذلك بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٤.
3- اعتقال نجلة المعتقل "فضل السعيد عاصي"، من قبل قوات تابعة لمباحث قسم شرطة شربين، ومحاولة الضغط على والدها؛ بأنهم سيلفقون لها التهم وسيدخلونها السجن، حتى يقوم بالاعتراف على نفسه، وذلك بتاريخ ٧/٩/٢٠١٤.
وأشار "مفرح" إلى أن هذه الحالات تمت فقط فى أقل من أسبوع واحد، بما يشكل نهج جديد من القمع، تتبعه قوات الأمن و داخلية الانقلاب ضد المعتقلين والمعارضين؛ للضغط عليهم وعلى ذويهم و جيرانهم، للاعترافات، ما يشكل جريمة مكتملة الأركان ويرفع القانونية عن أي نتائج مترتبة عن مثل تلك القضايا.
وأكد "مفرح" أن تلك الانتهاكات لم تكن لتحدث، لولا قيام النظام العسكري في مصر بإعطاء الدعم الكامل لكل أشكال القمع وانتهاك القانون، خصوصًا بعد أحداث 3 يوليو 2013، وأيضًا غض النيابة العامة، وجهات التحقيق، الطرف كاملاً عن كل هذه الانتهاكات، خصوصًا وأنها تساعد الداخلية علي حالات خطف المواطنين، وحبسهم بمعزل عن العالم الخارجي بالمخالفة الصريحة للدستور و القانون.
وشدد علي أن تفشي هذا النوع من الاعتقال الانتقامي لأهالي وأسر المعتقلين، وجيرانهم، من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان المجتمعي ولجوء الأسر والأهالي وعوائلهم إلى محاولة الدفاع عن أنفسهم، دون اعتبارات، خصوصًا وأن جهات التحقيق لا تحميهم.
