تقدمت عددٌ من النقابات العمالية بمذكرةٍ لمنظمة العمل الدولية؛ تتهم فيها حكومة الانقلاب، بالتعسف مع العمال؛ بعدم تطبيقها لقانون العمل، ومعاييره، سواءً للعمال المنتظمة أو غير المنتظمة.
حيث وجهت نقابات العمال غير المنتظمة، والنقابات المنتظمة للحرفيين، والمهن الحرة والمقاولات، اليوم الأربعاء، مذكرة لمنظمة العمل الدولية، حول ما اعتبرته تجاوزات حكومية، في عدم تطبيق قانون العمل والاتفاقيات الدولية لمعايير العمل، على العمالة غير المنتظمة، والحرفيين، وخاصةً عمال المقاولات، مؤكدين على أن المادة 26 من قانون العمل، رقم 12 لسنة 2003، تنص على ضرورة أن تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة، ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال المقاولات، دون أن يشير نص المادة لتحصيل رسوم أو ضرائب.
وأوضحت المذكرة أن حكومة الانقلاب أصدرت عدة قرارات تنظيمية، خلال الفترة الأخيرة، تتعارض مع القانون ومع اتفاقيات مصر الدولية المعنية بحماية حقوق العمال، منها على سبيل المثال القرارات المتعلقة بالأجور والأجازات، وواجبات العمال ولوائح مسائلتهم، بحسب "المصري اليوم".
وأكدت نقابة العمالة، غير المنتظمة، في بيانٍ لها، أنها سبق وتقدمت بالعديد من المقترحات والمكاتبات، بشأن تعديل قرار وزير القوى العاملة الخاص بالعمالة غير المنتظمة، ولم ترد الوزارة بشأن المكاتبات، وأنها طالبت الوزارة بضرورة تحديد معاشات لعمال المقاولات، من الأموال التي حصلتها التأمينات على مدار 50 عامًا، ووقف ختم بطاقات الرقم القومي من النقابات العمالية، وإدراج النقابات المستقلة بلجان العمالة غير المنتظمة، بمديريات القوي العاملة، ومخاطبة رئيس الجمهورية بضرورة تخصيص مقاعد بالتعيين، للعمالة غير المنتظمة بمجلس الشعب، لكن دون جدوى، بحسب البيان.
