تنظر اليوم الأربعاء، محكمة الأمور المستعجلة، أولى جلسات الدعوى التي تطالب بحظر بيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب.
كان أحمد إبراهيم المحامى، قد أقام دعوى أمام المحكمة بعد المشروع الذي تقدم به رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، ويطالب ببيع الجنسية للأجانب للمساهمة في الاقتصاد.
وذكر مقدم الدعوى أن المشروع لا يمكن قبوله أو تطبيقه على أرض الواقع، لأن كل دولة لها ثلاثة أركان أساسية، هى" الإقليم والوطن والشعب"، ولا يجوز منح الجنسية لأحد ويكون له حق ممارسة كل الحقوق السياسية والاجتماعية التى يتمتع بها المصرى مقابل حفنة من المال -بحسب نص الدعوى.
