قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات نائب رئيس حكومة التوافق الوطني، محمد مصطفى، بأن موظفي غزة لا يتبعون للحكومة الشرعية، دليل على أن هذه الحكومة تكرس للانقسام الفلسطيني.
وأضاف المتحدث باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، في تصريحٍ صحفيٍ مكتوب، وصل مراسل "الأناضول" نسخةً منه، أن غزة هي رمز الشرعية، وكل من يحرض عليها وعلى أبنائها الأبطال، لا شرعية له.
وكان "مصطفى"، قد صرح خلال مؤتمرٍ صحفيٍ عقده في مدينة "رام الله"، اليوم الثلاثاء، بأن من توظفوا في قطاع غزة بعد منتصف العام 2007، ليسوا موظفين بالحكومة الفلسطينية الشرعية ولهم وضع خاص.
وأشار إلى أنه يتم بحث صرف سلف مالية لموظفي حكومة "حماس" السابقة، على أن يتم توفير هذه الأموال من أطراف أخرى، خارج موازنة الحكومة وبآليات آمنة دون مشاكل قانونية في بعض دول العالم.
ويقدر عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، من 45 إلى 50 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
فيما نشرت "حماس"، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
لكن الرواتب التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية، اقتصرت على موظفي حكومة "رام الله"، ولم تشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة.
