صرح الدكتورخالد نجاتي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نجاتى أن معوقات الـSMEs تعد من أهم المشاكل التي تواجه مصر، لما يملكه هذا القطاع الكبير من تأثير مباشر على تنمية الاقتصاد الوطنى من تخفيض نسبة البطالة وزيادة نسبة الأيدي العاملة؛ حيث يمثل هذا القطاع نحو 90% من الاقتصاد.
وأضاف نجاتي حسبما نقلت "بوابة الأهرام" أن التمويل ليس المشكلة الرئيسية كما يعتقد الكثيرون التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن هناك العديد من المعوقات والمشاكل التى تواجه هذا القطاع من وجهة نظر المشروعات ومن وجه نظر المؤسسات المالية منها عدم وجود دفاتر محاسبية مُنتظمة وقوائم مالية حقيقية لمعظم المشروعات هذا القطاع فالقوائم المالية والميزانيات التى تقدم للضرائب تختلف عن تلك التى تقدم إلى المؤسسات المالية.
وأوضح أن هناك مشكلة أخرى ومنها عدم وجود الوعى الائتماني والمالي والإدارى الكافي لدى معظم من يتولى إدارة هذه المشروعات بحيث تطمئن المؤسسات المالية إلى نجاح الإدارة فى استخدام قيمة التمويل فى تنمية وتطوير المشروع، بالاضافة إلى عدم وجود دراسات جدوى حقيقية وواقعية يستطيع الاعتماد عليها, لأن معظم مشروعات هذا القطاع تقوم بتقديم دراسات جدوى غير حقيقة وغير واقعية للبنوك والمؤسسات المالية.
وأشار نجاتى إلي أن التمويل ليس حق مكتسب للمقترض ,لان عملية الاقتراض لها طرفين المقرض والمقترض ولابد أن يفهم كل طرف التزاماته وحقوقه ,مشيراً الى أن التمويل ميزة تمنحه المؤسسة المالية للمقترض الذى تنطبق عليه الشروط.
وأكد نجاتى خلال المؤتمر أن المشروع الناجح ينتهى بالتمويل ولا بد أن تبدأ المشروعات بتدريب للقائمين عليها من الناحية الفنية والائتمانية والإدارية، ودراسة معوقات المشروعات القائمة ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال تأسيس هيئة حكومية تابعة لمجلس الوزراء أو لاحدى الوزارات المعنية مثل وزارة الاستثمار أو وزارة الصناعة والتجارة لتكون هى الجهة الوحيدة المسئولة عن نشاط هذا القطاع بداية من التدريب وحتى إقامة وتفعيل المشروع .
وشدد نجاتى على ضرورة إيجاد آلية جديد لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومختلفة تمامًا عن تلك المستخدمة لتقييم المشروعات الكبري وبما يتناسب مع طبيعة تلك المشروعات، وطبيعة عملها ,ولابد من خلق تعريف حقيقي موحد لمصطلح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاع شديد الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري.
فالشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لبنك القاهرة، مسؤولة عن نسبة ضخمة من مجمل النشاط الاقتصادي تصل إلى 98%، كما توفر نحو 80% من إجمالي القيمة المضافة إلى اقتصاد البلاد. وتشغل الشركات الصغيرة إلى متوسطة الحجم ما يزيد عن 65% من مجموع القوة العاملة المصرية. لكن هذا القطاع يحتاج إلى دعم كبير في بلد يزداد عدد سكانه بشكل مطرد، ويدخل فيه ملايين الشباب سوق العمل سنوياً، ويواجه صراعًا مستمرًا ضد البطالة.
وتتسم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية أيضًا بانخفاض عدد العاملين فيها. فلا يعمل في 93% من الشركات غير الزراعية أكثر من أربعة أشخاص، في قطاع تهيمن عليه متاجر البيع بالتجزئة ومطاعم تعمل بترخيص من مطاعم عالمية وورشات تصليح السيارات والحرفيين كورشات النجارة والحدادة.
