صرح وزير المالية الألماني، فولفغانغ شيوبله، إن الحكومة لن تقترض في العام القادم وذلك للمرة الأولى منذ 1969، ودافع عن جهود ضبط الميزانية قائلًا: "إن ألمانيا مازالت بعيدة عن الوفاء بقواعد الاتحاد الأوروبي للنمو".
وأضاف شيوبله أن على ألمانيا أن تواصل التركيز على سياسات الاستقرار وقال: "أي شيء آخر سيؤدي إلى أزمة ثقة".
وقال وزير المالية الألماني إن الحكومة تعمل على خلق فرص استثمار أفضل لشركات التأمين كي تستثمر في مشروعات البنية التحتية حسمبا نقلت شبكة "سكاي نيوز".
يذكر أن هبوط أسعارالفائدة أدى إلى تخفيف الأعباء المالية لخدمة الدين الاتحادي للبلاد البالغ 1.3 تريليون يورو.
وختم شويله بقوله أن ذلك سيتيح للحكومة تغطية إنفاق متوقع قدره 300 مليار يورو العام القادم بدون إصدار سندات جديدة وذلك للمرة الأولى منذ 1969.
وكانت مجموعة من المراكز والمعاهد الاقتصادية الكبرى في ألمانيا توقعت في وقت سابق أن يسجل اقتصاد البلاد نموًا قويا يبلغ 1.9% في العام الحالي.
وقالت أربعة معاهد للأبحاث والدراسات الاقتصادية في تقريرها عن أكبر اقتصاد في أوروبا، إنه من المتوقع أن يأتي تسارع النمو عقب تحسن في التجارة العالمية واستثمار الشركات على حد سواء.
