انتقد عدد من الحقوقيون والنشطاء السياسيين في مصر صمت الدولة على حقوق المعاقين الذي يتراوح عددهم من 17 إلى 18 مليون معاق بنسة 10% من السكان.
وأكدوا أن المعاقين في مصر مهمشين وحقوقهم عبارة عن حبر على ورق، حيث أكدت الاحصائيات ان هناك حوالى 38 ألف و888 طفل فقط يتعلمون في المدارس، والباقون محرومون من أى تعليم.
بدورها أكدت نجلاء فوزي الناشطة الحقوقية فى مجال تحدي الإعاقة، علي أن الفترة المقبلة ستركز بشكل كبير علي النهوض بالتعليم الخاص بذوي الإعاقة ، وتحقيق مطالبهم للتمثيل في البرلمان القادم وحصولهم علي نصيبهم من المقاعد التي سيتمكنون من خلالها بالمشاركة فى المجلس.
وأضافت زينب عبد الفتاح المتحدثة بإسم المعاقين في مصر،بالإهتمام الشديد لإحتياجاتهم الصحية والإجتماعية بحيث يستطيعون الإندماج في المجتمع والتعايش فيه بشكل منتج وكريم، مضيفة أنها أنها تكره لفظ " المعاقين" والذى يطلقه البعض علي ذوى الإعاقة، مفضلة علي ذلك لفظ "ذوى القدرات الخاصة" مؤكدة علي أن ذوى الإعاقة لديهم قدرات خاصة يستطيعونة من خلالها خدمة بلدهم.
بينما قال الدكتور جمال عبدالمطلب، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآدب بجامعة بني سويف، رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل الاجتماعى ببني سويف، إن نسبة المعاقين في مصر نحو 10% من إجمالي السكان، حيث إن الإعاقة الجسدية تمثل 5%، والإعاقة الحسية تمثل 2%، والإعاقة الذهنية تمثل 3% من إجمالي السكان.
وأضاف عبد المطلب" نسعى لإدماج المعاق في الحياة العامة، ليكون مستقلا وقادرا على الكسب، وبالتالي قادرا على إقامة علاقات تبادلية مع الآخرين، حيث إنه لدى كل معوق قدرات يمكن استغلالها، ليصبح أكثر فائدة للمجتمع، ونحاول استغلال ما تبقى لدى المعاق من قدرات وطاقات ظاهرة وكامنة .
وأشارت هالة عبد الخالق أمين المجلس القومي لشؤون الإعاقة إلى أن الإحصائيات توضح أن عدد المعاقين بمصر يقدر بنسبة 10% من إجمالى السكان أى أن عدد المعاقين بمصر يقدر بحوالى 17 إلى 18 مليون معاق، من هم فى سن التعليم حوالى 1.5 الى 2 مليون، ويقدر عدد مدارس التربية الخاصة التابعة للوزارة بحوالى 857 مدرسة وملحق بها حوالى 38888 طفل فقط ، والباقون محرومون من أى تعليم.
وأكدت أن المجلس القومي لشئون الإعاقة قد أنشئ بمجهود من المجتمع المدنى ويقوم بالتعاون مع من يتعاملون مع ذوى الإحتياجات الخاصة، معلنة عن رفضها التام لمواد الدستور والتي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك فى باب الحريات والواجبات بالدستور المقترح، وذلك لاستخدام المنظور الخيري كما كان متبع فى العهد السابق وليس الحقوقي.
وأكدت الدكتورة هالة عبد الخالق على أنه لابد أن تنص المواد التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة بالدستور على توضيح صريح بالتزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقه وليس رعاية، كما هو فى الماده ٣١ من مقترح الدستور مشيرة لرفضها مفاهيم التمييز وعدم المساوة لدمج ذوى الإعاقة بالمجتمع .
وهاجم الإعلامي عمرو الليثي، الحكومة بسبب تجاهلها حقوق المعاقين والمجلس القومي لهم، في برنامجه على قناة الحياة وقال الليثي: هنفتح ملف المعاقين في مصر والواضح تمامًا إن المعاقين معظم حقوقهم حبر على ورق ملهمش حقوق فعلية.
واستكمل الليثي: «أنا بأطلق صرخة أتمنى إن الحكومة تتحرك أتمنى إن القائمين على الدولة يشعروا بمعاناة المعاق»
