أصدر "المجلس الثوري المصري"، بيانًا، اليوم الأحد، وجه فيه رسالةً؛ للتعليق على حديث "عبدالفتاح السيسي"، قائد الانقلاب، المذاع بالأمس، وصفه فيه بأنه منكسر ويكشف فشله الذريع.
وقال المجلس في بيانه: "بلغة المنهزم الكسير تحدث قائد الانقلاب إلى شعب مصر، فى خطابٍ مسجل، حاول من خلاله تبرير فشله الذريع فى إدارة شؤون البلاد، والذى بلغ ذروته الخميس الأسود، حينما استيقظ الشعب المصرى فى الصباح ليجد بلاده وقد عادت إلى العصور الحجرية، وانقطعت الكهرباء عن معظم محافظات الجمهورية، فى وقتٍ واحد، ما ترتب عليه انقطاع المياه، وتوقف مترو الأنفاق، وتعطل مصالح الشعب الضرورية فى البنوك ومكاتب البريد، كما توقفت معظم المخابز عن إنتاج الخبز وتوقف معظم أوجه الحياة، وخسارة المليارات. وقد تابعنا جميعًا التخبط الحكومي الهائل، سواءً فى تبرير ما حدث، أو من ناحية التصريحات و الإجراءات العملية على أرض الواقع، وانتظر الجميع خروج قائد الانقلاب ليقول كلمته".
وأضاف المجلس في بيانه: "فإذا به يطل علينا بالأمس في خطابٍ مهزوزٍ ضعيف، قال فيه الشىء ونقيضه، محاولاً إبراء ذمته، فإذ به يفضح نفسه ويكشف عمق المؤامرة التى حاكها ضد الرئيس الشرعى للبلاد، د. محمد مرسى. فقد تحجج بأن محطات الكهرباء متهالكة، وتحتاج إلى ما يقرب من 12 مليار دولار، خلال 5 سنوات"، متسائلاً : "لماذا كان الهجوم على الرئيس مرسى بهذه الضراوة؟ ولماذا تم الترويج حينها بأن سبب مشكلة الكهرباء تهريبها لقطاع غزة؟ ولماذا لم يصبر على رئيسه؟! وإذا كان الرئيس مرسى كان يمتلك برنامجًا واضحًا لحل هذه المشكلة -التى هي جزء من مخلفات حكم العسكر- فأين برنامجه؟".
ولفت المجلس في بيانه، إلى وعد السيسي "الساذج" بأن اللمبات الموفرة ستحل الأزمة، مشيرًا ‘لى خطابه الممتلئ بالأكاذيب والفشل.
وقال المجلس الثوري إن خطاب"السيسي" يكشف بوضوح عمق المأساة التى تحياها مصر فى ظل حكم انقلاب بائس صنعته وسائل الإعلام الكاذبة فى الوقت الذى لا يملك فيه رؤية ولا فكرا للخروج بمصر من أزماتها التى صنعها العسكر بسوء إدارتهم للبلاد على مدار أكثر من ستة عقود .
وطالب المجلس، في ختام بيانه، برحيل قائد الانقلاب العسكري، قائلاً: "إن المجلس المصري يؤكد على إصراره في أن يوفر قائد الانقلاب على المصريين كثير عناء، ينتظرهم، وأن يرحل وفشله فى يديه. كما يحيي المجلس الشعب المصرى ويطالبه بالاستمرار فى ثورته من أجل الإطاحة بهذا النظام الفاسد الفاشل، وتأسيس دولة العدالة والحرية والكرامة".
